مجلس الوزراء يوافق على تثبيت المديرين العامين بمؤسسات الدولة بحسب الموازنة

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تثبيت المديرين العامين بمؤسسات الدولة بحسب الموازنة، كما وافق على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت، السومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء 9 تموز 2019 برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي"، مبينا ان "المجلس اقر توصيات المجلس الوزاري للطاقة بشأن مشروع انبوب تصدير النفط الخام العراقي ـ الاردني، ومشروع إنشاء جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام في المياه الاقليمية العراقية" .

واضاف المكتب، أن "المجلس وافق على تثبيت المديرين العامين في مؤسسات الدولة بحسب أحكام المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019 ، وتمت الموافقة على طلب وزارة الإعمار والاسكان المتضمن إنشاء جسر مشاة ثابت في منطقة الكريعات في جداول الخطة الاستثمارية للوزارة، كما وافق المجلس على إستثناء وزارة التربية من كتاب مجلس الوزراء للاقتصاد والسماح لها بإحالة عقد توفير المستلزمات التربوية للشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية" .

واوضح المكتب، أن "المجلس وافق على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 مجددًا على مجلس الوزراء، فيما شهدت الجلسة الموافقة على موضوع تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، والتصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدّلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها".

ولفت المكتب، الى ان "المجلس وافق على الاجراءات المتخذة بشأن قرض المصرف العراقي للتجارة لغرض اكمال تمويل مشروعَي السماوة وذي قار – الدورة البسيطة".