وقال البنك في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "في إطار تفهم الحكومة لما تعرض له القطاع الخاص خلال السنوات الماضية من تحديات وخسائر وتأخر سداد مستحقاتهم لسنوات عدة، صدرت عدة قرارات من مجلس الوزراء بشأن توجيه المصارف الحكومية بعدم استيفاء الفوائد لمن لهم ديون مستحقة على الحكومة".

وأضاف البنك، أن "هذه القرارات لم تنفذ لأن المصارف تعمل على أسس تجارية وعلى وفق متطلبات ومعايير لضمان الحفاظ على مركزها المالي ونتائج نشاطها حسب الممارسات الدولية ومعايير وضوابط البنك المركزي العراقي باعتبارها خاضعة لإشرافه ورقابته في تحقيق الاستقرار المالي"، مبيناً أن "وجهة نظرنا ما تزال متطابقة مع موقف المصرف العراقي للتجارة في عدم تحمله تخفيض الفوائد والبحث عن آلية ممكنة لتنفيذ ذلك الدعم".

وتابع، أن "استمرار مطالبة من تشملهم قرارات إعادة النظر بفوائد قروضهم بتنفيذ تلك القرارات فان الاجتماع الذي عقد مع المصرف العراقي للتجارة جاء بتوصيات هو انه إذا رغبت الحكومة في تطبيق تلك القرارات فان المصرف لا يتحمل تبعاته المالية، انما تتحمله الخزينة وهو مقترح ينطلق من الاعتبارات التي تنسجم مع طبيعة عمل المصارف وهي مقترحات غير ملزمة وإن شاءت الحكومة أخذها أو عد الأخذ بها".

وأشار البنك، إلى أن "الموضوع ينطوي على تفاصيل جرى بحثها خلال السنوات الماضية وفي حال الأخذ بها فإن هناك شروطاً وحدوداً وضعها المصرف العراقي للتجارة بحيث يكون توجيه الدعم للمتضررين فعلاً وضمن معايير وضعها المصرف لهذا الغرض"، لافتاً إلى أن "المسألة ليست مفتوحة لكل القروض كما أنها تتعلق بسنوات محدودة".

وأكد البنك أنه والمصرف العراقي للتجارة "أظهرا فيما تم اقتراحه مسؤوليتهما تجاه القطاع المصرفي وعدم تعريضه إلى تحمل تبعات الظروف التي مرت وأن أي مراعاة لتلك الظروف وانصاف المتضررين ينبغي أن يتم بطريقة لا تضر بمصالح المصارف".