وقال في تصريح خـــــاص لصحيفة الـــصـــبـــاح الرسمية، بـــأنـــه ”خــــــلال الـــلـــقـــاءات والـنـقـاشـات مــع المــســؤولــين فــي الـبـنـك المـركـزي أكــدنــا عــلــى ضـــــرورة إعـــــادة الــعــمــل بـالـعـمـلات المعدنية والتي كـان ًتستخدم في العراق خلال العقود الماضية، بدلا من الورقية التي تتعرض للتلف وتطبع بكميات كبيرة مرة أخرى“.
وأضاف، إن ”استخدام الفئات المعدنية ونزولها للتداول يعطي قيمة اعتبارية للعملة“، منوهاً الـى أن ”عــدداً من دول الـجـوار - أسعار صرف عملتها مرتفعة جداً أمام الدولار - ومع هذا نجد أن لديها عملة معدنية بهدف الحفاظ على العملة وعدم الحاجة الى طلب المزيد من الأوراق النقدية خصوصاً ذات الفئات الصغيرة“.
وأعــرب القدو عن استغرابه "من سياسة البنك المــركــزي الـتـي لا تحبذ طــرح الـعـمـلات المعدنية للتداول في السوق العراقية".
مــن جـانـبـه، أبـــدى عـضـو المـالـيـة النيابية ماجد الوائلي، "استعداد اللجنة لاي تشريع يطلبه البنك المركزي والذي يمكن ان يفيد الاقتصاد والسوق العراقية بما فيها تداول العملة المعدنية".
وقال الوائلي ان "اللجنة تحترم استقلالية البنك المـركـزي وسياسته النقدية“، مؤكداً إن ”البنك لديه استقلالية فنية بالقرار بغض النظر عن الشؤون الإدارية، وهو من يقرر مدى فائدة الانتقال لاستخدام العملة المعدنية".
واضاف الوائلي ان "العراق لا يمكن ان يستنسخ تجربة دول أخرى في استخدام تلك الـعـمـلات، فـــإذا كــان الأمـــر فــي صـالـح النهوض بالاقتصاد؛ يمكننا دعم هذا التوجه من خلال الاســتــمــاع الـــى مـــبـــررات ووجـــهـــات نــظــر الـبـنـك المـــركـــزي ومـــن ثـــم تــشــريــع الــقــوانــين المـنـاسـبـة لاســتــمــرار هــــذه الــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي الـبـلـد بالسير بصورة صحيحة“.
كما اكد عضو جمال كوجر ان "جميع الدول في الشرق الاوسط والعالم تمتلك عملة معدنية“، مبيناً إن ”هـذا النوع من العملة يعطي قوة لاقتصادها“.
وأعــــــــرب كـــوجـــر عــــن أمـــلـــه بـــأن ”تستطيع الجهات المعنية تقوية العملة لتكون للفئات الصغيرة قوة شرائية في حال استخدام عملات معدنية“.
أمـا عضو اللجنة أحمد الصفار، فقد رأى أن ”تـكـلـفـة الـعـمـلـة المـعـدنـيـة هــي أكــثــر من الــورقــيــة، فــضــلا عــن أن حـمـلـهـا أصــعــب على المواطن“.
وأضــــاف الـصـفـار لـــ“الــصــبــاح“، إن ”التضخم الحاصل في الاقتصاد يمنع من سك العملات المــعــدنــيــة وجــعــلــهــا تــــتــــداول بــــين المـــواطـــنـــين“، مــقــتــرحــاً أن ”تــــكــــون هـــنـــالـــك خـــطـــوة لــحــذف الأصـــفـــار تـسـبـق عـمـلـيـة ســك الـعـمـلـة المـعـدنـيـة لـتـكـون هـنـالـك قـيـمـة لـلـفـئـات الـصـغـيـرة مقابل الكبيرة".
