وقال النائب في تصريح له ان "هناك توقعات بان يكون العراق على موعد جديد مع عجز مالي خلال العام المقبل 2020"، مبينا ان "أن العديد من المؤشرات وتقديرات مختصين تُظهر أنه سيكون الأسوأ في نحو 16 عاماً في ظل تراجع الموارد، وارتفاع كلف الديون والحرب".

 

واضاف ان "العمل بدأ مبكراً هذا العام في بحث إجراءات الحكومة وما ستفعله مع عجز يتوقع أن يكون كارثياً حال انخفاض أسعار النفط عن المستويات الحالية أو حدوث توترات في مضيق هرمز تؤدي إلى تذبذب صادرات النفط عبر البصرة"، لافتا الى ان "الحكومة والبرلمان يتحملان سبب هذا العجز".

 

واكد انه "من المقرر أن تبدأ اللجنتان المالية والقانونية في البرلمان العراقي نهاية أيلول الجاري، في إجراء مناقشات حول الموازنة الجديدة وسط توقعات بوصول العجز إلى 30 مليار دولار، مقابل 23.3 مليار دولار خلال العام الحالي".

وتابع أن "الحكومة لم تحصل على دولار واحد من عائدات تصدير النفط من جانب إقليم كردستان رغم الاتفاق الذي أبرمته مع أربيل مطلع العام الجاري، بل ودفعت الحكومة الاتحادية بضعة مليارات للإقليم ضمن حصته من الموازنة العامة للدولة".

 

وبين النائب ان "العراق على موعد مع سداد قروض للعديد من الدول وبنوك أجنبية في فترات ماضية، إذ تضغط بعضها من أجل تحصيل أموالها، ومنها الولايات المتحدة وإيران والصين وفرنسا"، لافتا إلى أن "هذه الديون تم توجيهها لشراء أسلحة ومعدات قتالية للجنود العراقيين خلال الحرب على الإرهاب".

 

يذكر ان اقرار الموازنة الاتحادية للعراق غالبا ما تتاخر نتيجة المناقشات والتعديلات الكثيرة التي تطرأ عليها من قبل مجلس النواب واعادة ارسالها الى مجلس الوزراء لاخذ بهذا التعديل.