النفط تعلن التوقيع على عقد استكشاف وتطوير وانتاج الرقعة 17 في الأنبار...

اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، عن التوقيع بالأحرف الأولى على عقد إستكشاف وتطوير وانتاج الرقعة الاستكشافية (17) في الأنبار.

وقال مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية في الوزارة عبدالمهدي العميدي في بيان تلقته السومرية نيوز، تم "توقيع بالاحرف الاولى عقد استكشاف وتطوير وانتاج الرقعة الاستكشافية (17) مع شركة (ستروي ترانس كاز الروسية)"، مشيرا الى" قيام الوزارة بارسال العقد للمجلس الوزاري للطاقة ومنه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه بهدف المضي باجراءات التوقيع النهائي للعقد للمباشرة بعمليات الاستكشاف والتطوير والانتاج للرقعة الاستكشافية المذكورة".

وأضاف العميدي أن "العقد يلزم الشركة المنفذة ببناء مجمع سكني في محافظة الانبار، بالاضافة الى تطوير البنى التحتية والخدمية للمحافظة بقيمة تخمينية (100) مليون دولار ، فضلا عن تخصيص مليون دولار من تاريخ تفعيل العقد بعد مصادقة مجلس الوزراء ولحين اعلان تجارية الاكتشاف لتمويل تطوير البنى التحتية".

وبين انه تم "اجراء تعديلات على عقود جولات التراخيص الرابعة وتضمينها في هذا العقد وهذه التغيرات تصب خدمة للصالح العام، منها الغاء التحميلات الادارية البالغة (1%) من الكلف البترولية والغاء الكلف الاضافية ونسبة الفائدة عليها والبالغة (1% + LIBOR) وفرض رسوم مقدارها (35%) من قيمة بيع جزء او كل من حصة المشاركة للمقاول، بالاضافة الى الغاء مكتب المقاول خارج العراق".

وأشار وزير النفط ثامر عباس الغضبان الى أن "الرقعة الاستكشافية (17) من المواقع الواعدة حيث تشير الدراسات والمعلومات لاولية الى وجود مخزون نفطي يتراوح بين (2-4) مليار برميل نفط مكافئ يشكل الغاز ما نسبته (60-70 )% منه"، مؤكدا "اهمية هذا المشروع في تعزيز النشاط النفطي والغازي في هذه المحافظة، ما يسهم في تعزيز الواقع الاقتصادي والتنموي وتوفير فرص العمل، فضلاً عن دعم القطاع الخاص المحلي من خلال العقود الثانوية".

من جهته، قال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد إن "هذا العقد المبرم مع الشركة الروسية هو (عقد خدمة ) يشمل عمليات الاستكشاف والتطوير والانتاج وتبلغ مساحتها (12000) كم2"، موضحا "سبق وأن تم التوقيع على هذا العقد في عام 2003 بين شركة الاستكشافات النفطية وشركة (ستروي ترانس كازاويل) الروسية بصيغة عقد مشاركة بالانتاج ولم تتم المصادقة عليه في حينها، وقد تم تغيير صيغة العقد الى عقد خدمة على غرار عقود جولة التراخيص الرابعة بعد عدة جولات من التفاوض بين الوزارة والشركة".

وتابع جهاد أن "مدة العقد (34) سنة منها (9) سنوات لمرحلة الاستكشاف و(25) سنة لمراحل التطوير والانتاج وفي حالة تقليص مدة الاستكشاف يضاف ذلك الى سنوات التطوير والانتاج".