وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، في تصريح صحافي ان "الاردن ستتفاوض مع العراق قريباً، لزيادة كميات النفط الخام العراقي المورّد إلى الأردن، والبالغة 10 آلاف برميل يومياً".

 

وأضافت أن "شحنات النفط بدأت بالتدفق من العراق اعتباراً من الخميس، عبر صهاريج تحط في مصفاة البترول الأردنية، وذلك بموجب الاتفاق الموقّع بين الجانبين في شباط من العام الماضي"، لافتة الى ان "الكميات المستوردة تشكل 7 في المائة فقط من استهلاك الأردن من النفط الخام، على أن يتم لاحقاً التفاوض لزيادة الكمية".

 

وبموجب مذكرة التفاهم، يشتري الأردن خام كركوك بأسعار تعادل خام برنت تُحسم منها كلفة النقل وفرق المواصفات.

 

واكدت الوزيرة أن "عدد الصهاريج التي تنقل النفط العراقي يبلغ 200 صهريج من أصل 500 تم التعاقد عليها من خلال شركة برج الحياة للنقل الأردنية وشركائها، التي فازت بعطاء نقل النفط الخام"، مشيرة الى ان "هذه الاتفاقية تعيد إحياء قطاع النقل والشحن البري بين البلدين وتشغيل المحلات التجارية والخدمات على طول الطريق الواصل بين عمان وبغداد".

 

وتابعت ان "المرحلة المقبلة ستشهد تسريعاً لإجراءات مد أنبوب النفط من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة الأردني بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي، ما يوفر احتياجات الأردن من الخام ويؤمّن مرفأ تصدير للنفط العراقي إلى بلدان أخرى".

 

واكدت الوزيرة ان "العمل متواصل لإنجاز الربط الكهربائي بين البلدين".

 

وكان العراق وافق على إعفاء أكثر من 340 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية، وبدأ العمل لإقامة منطقة اقتصادية مشتركة على الحدود بين البلدين، فيما قرر أخيراً إعفاء السلع الموردة للعراق من ميناء العقبة من الرسوم بنسبة 75 في المائة.

 

من جانبه، قال الخبير في قطاع الطاقة والنفط عامر الشوبكي، إن "وصول النفط العراقي بسعر تفضيلي، يشكل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الأردني".

 

وأشار إلى أن "الحكومة الأردنية ستجني من هذه الاتفاقية وفراً نفطياً بقيمة 58.4 مليون دولار، ما يرفع الإيرادات ويخفض عجز الموازنة"، لافتاً إلى أن "هذا الوفر يتزايد مع ارتفاع الكميات المستوردة".