وقال المصدر إن "يارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الصين نهاية الشهر الحالي، ستكون بمثابة إعلان تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الصين"، مرجحا "إبرام ثمانية اتفاقيات ضخمة تتعلق بمشاريع في الإسكان والبنى التحتية، لا سيما في المدن المدمرة، وتأهيل مصانع العراق المتوقفة منذ عام 2003، فضلا عن جدولة الديون المترتبة على العراق لصالح الصين، والتي حصل عليها العراق في السنوات الست الماضية وتصل قيمتها الإجمالية مع الفوائد إلى أكثر من مليار دولار".

 

واضاف ان "الصين ترغب في العمل بمجالات النفط والغاز والإسكان والبنى التحتية، على أن يتم التعامل مع بغداد بنظام الدفع بالآجل، أو إنجاز صيغة تفاهم حول مبيعات النفط الخام إلى بكين، في إطار سداد مستحقات الشركات أو المشاريع التي ستضطلع الصين بها"، مشيرا الى انه "في حال نجاح الزيارة وإقرار الاتفاقيات رسمياً، فستكون أهم اتفاقيات شراكة دولية يوقّعها العراق منذ سنوات طويلة، خاصة فيما يتعلق بدخول الشركات الصينية للعراق، الذي سيضمن بدوره أمنها وتسهيل عملها".

 

وكان السفير الصيني لدى بغداد تشانغ تاو قد قال، في الخامس من أيار الماضي، إن التبادل التجاري مع العراق بلغ 30 مليار دولار في 2018، وإنه يتطور سنوياً بنسبة 10 في المائة.