ونقلت الصحيفة عن مسؤول محلي في نينوى قوله ان "الحديث عن تهريب الجماعات الكردية للنفط يجب أن يكون مقرونا بتناول ملف التهريب من قبل جماعات مسلحة تقوم ببيع الخام إلى مافيات في أماكن مختلفة".

 

وأضاف المسؤول أن "هناك تعاون بين هذه الشبكات وأخرى في سورية أيضا، إذ يتم تمرير شحنات نفط من حقل رميلان السوري الواقع تحت سيطرة قسد بحيث يتم تهريبها إلى العراق ومنها إلى تركيا".

 

وحسب المسؤول ذاته، فإن "ما لا يقل عن 10 آلاف برميل من النفط العراقي تسرق يوميا من مختلف تلك الجهات، وهناك مافيات تركية وعراقية جاهزة تقوم بشرائها منهم بأسعار أقل من 12 دولارا للبرميل".

 

وبحسب النائب في البرلمان سركوت شمس الدين، فإن "جماعات مسلحة مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود البرزاني)، تسيطر على 40 بئرا نفطية في قريتي وردك وزنكة، بسهل نينوى شمال شرقي الموصل"، لافتا الى ان "تلك الجماعات تقوم بتهريب النفط إلى خارج العراق والاستفادة من أموالها".

 

وتعد عمليات الفساد المتفاقمة ولاسيما في القطاع النفطي، أحد أسباب الاحتجاجات الشعبية المتكررة، خلال الفترات الأخيرة، وكان آخرها المظاهرات الساخطة التي جرت هذا الأسبوع، ويعتبر العراق أحد أكبر مصدري النفط في المنطقة، إلا أن نسبة كبيرة من سكانه تقع فريسة للأزمات المعيشية المتفاقمة.

 

وتوجد في محافظة نينوى عدة حقول نفط أبرزها القيارة والنجمة وعين زالة وصفية، فضلا عن حقول ضخمة في سهل نينوى ما زالت غير مستثمرة حتى الآن، وقبل اجتياح "داعش"، كان الإنتاج العراقي من تلك الحقول يستخدم للاستهلاك المحلي بالمجمل ويصل إلى نحو ربع مليون برميل يوميا.