وقال المصدر ان "هناك مساع حكومية تتضمن منح أصحاب المعامل والمصانع بالقطاع الخاص قروضا مالية، لمساعدتهم على إعادة تشغيلها مجددا واستقطاب اليد العاملة".

 

واضاف ان "البرنامج يشمل 4 آلاف من المصانع المتوقفة، سواء بسبب العمليات الإرهابية أو تلك التي لم تتمكن من منافسة المستورد، وتوقفت بفعل الخسائر وسرحت العاملين فيها"، مشيرا الى ان "خبراء عراقيين تم تكليفهم بإعداد خطة واسعة من أجل تحديد المصانع وفرز الطلبات ومعرفة أي المصانع أحق بالقروض، لمنع تكرار الخطأ السابق في منح الفلاحين قروضا على أرض لم يستصلحوها"، وفقا لتعبيره.

 

وأكد أن "هذه الخطوة قد تسهم في توفير فرص عمل لما لا يقل عن 50 ألف عراقي، في حال نفذت بشكل صحيح"، لافتا الى انه "من المؤمل أن تباشر اللجنة المكلفة بإعداد خطة عمل متكاملة لاستكمال المشروع بشكل صحيح واستقبال الطلبات".