وقال شاكر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون النفط والغاز يعتبر من القوانين المهمة والضرورية جدا لتنظيم عملية التعامل مع الثروات النفطية في المحافظات والاقليم من قبل الحكومة الاتحادية"، مبينا ان "المادة 112 من الدستور اشارت الى كيفية معالجة ملف ادارة النفط في المحافظات المنتجة والاقليم من خلال تشريع قانون لهذا الامر".

واضاف شاكر، ان "القانون كان من المفترض تشريعه منذ الدورات السابقة لكن اختلاف وجهات النظر والخلافات حالت دون تحقيق ذلك ما تسبب بعدم تشريعه حتى اللحظة"، لافتا الى أن "تشريع القانون سيكون الحل الجذري والنهائي لجميع المشاكل المتعلقة بادارة ملف النفط وهو امر اصبحت جميع الكتل السياسية على قناعة كاملة به".

واكد شاكر، ان "الكتل السياسية عقدت العزم على تشريع القانون في اسرع وقت وعدم تاجيله كما حصل بالدورات السابقة".