وقال رئيس مجلس امناء مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق ثامر الغضبان في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن قرار رفع تعليق العضوية جاء نتيجة لسلسلة من الاجراءات التي اتخذها العراق والتي حققت تقدما كبيرا في تطبيق معايير المبادرة وتنفيذ افضل لمتطلباتها" .

وثمن الغضبان "الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في العراق وخصوصاً أعضاء المجلس والأمانة الوطنية وحرصها على عودة العراق الى عضوية المبادرة الدولية وتعزيزاً لموقعه في المجتمع الدولي"، مؤكداً "استمرار الجهود بوتائر عالية لتقديم ورفع التقارير المتعلقة بالنشاطات بشفافية عالية الى المنظمات الدولية المعنية ومنها البورد الدولي لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية".
وأشار إلى "استمرار الحكومة في تقديم دعمها لتطبيق معايير الشفافية لاسيما في قطاعات النفط والغاز والمعادن والاستفادة منها في تنفيذ الاصلاحات وتحسين الاداء"، داعياً الشركات الوطنية والشركات الاجنبية العاملة في العراق الى "الالتزام بالمعايير المتبعة والافصاح عن المعلومات المتعلقة بالتعاملات المالية" .