وفيما أكد البنك المركزي عدم وجود هكذا عملة وان ما يتم تداوله هو عملة مزيفة، قال قضاة مختصون ان الدولار الليبي المجمد عملة تداولتها عصابات النصب لكن مازالت نسبتها قليلة.
ويقول القاضي صهيب
أديب مرجان قاضي
محكمة تحقيق الكرخ أن "المعلومات الواردة إلى محكمتنا من مكتب إجرام
الخضراء تفيد بوجود أشخاص يبيعون عملات مزيفة من الدولار الأمريكي"، لافتا إلى أن "المتداول من البيانات عنها أنها عملة دولار ليبية".
وأضاف مرجان في حديث إلى صحيفة "القضاء" أن "الإخبار عن هذه العمليات تم في وقت متأخر من الليل لاسيما بعد تكررها وكان الإخبار بأن هناك عمليات أخرى، وقمنا بالتحري واخذ الحيطة والحذر ونصب كمين بعد التأكد من المعلومة وتم القبض الفعلي على إحدى العصابات وبحوزتهم مبلغ مقداره 30 ألف دولار من المبالغ
الليبية المجمدة أو ما يعرف قيمته بالعامية بـ" ثلاث دفاتر او شدات" من فئة المائة دولار".
وأكد مرجان ان "المبالغ أرسلت بكتب رسمية إلى
البنك المركزي العراقي وأجابنا بكتاب رسمي انه جزءا منها أصولية ولا تتجاوز ما مقداره ألف دولار تستخدم للتمويه والمتبقي مزيفة".
ويواصل أن "العصابة التي تم إلقاء القبض عليها بالكمين المعد وبالتعاون مع
الأجهزة الأمنية تتكون من أب وأبنائه الاثنين احدهما حدث وصديقيهما، الابن الأول لديه تعامل تجاري عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبالتنسيق مع عدة أشخاص في محافظات
العراق كالبصرة والدول المجاورة (تركيا) والتنسيق التجاري يكون مع عدة أشخاص بواسطة الابن الأكبر والاتفاق بأن يأخذ على (الدفتر) مبلغ (40 او60) ورقة أي بمبلغ اقل وهو بدوره يبيعها بمبلغ الذي يحدده وأيضا يكون أقل من المائة وهكذا تتكرر عمليات بيع وترويج هذه العملة المزيفة".
ويؤكد أن "شرط البيع بينهم أن يستلم المبلغ بكيس لدائن شفاف من خلاله يستطيع رؤية العملة النقدية الأصلية الظاهرة دون أن يفتح الرزمة، وتكون مناطق توزيعها في
بغداد (حي البنوك) في جانب
الرصافة وحي الخضراء تحديدا في جانب الكرخ وما زالت العملية جارية في القبض على باقي المشتركين كونها عمليات تقوم بها شبكات وهي عادة منظمة".
ويلفت صهيب إلى أن "احد المتهمين تم تهديده بعدم الإدلاء أو الشهادة عن القضية وإلا تعرض للتصفية مع عائلته وهذا يبين أن هناك مشتركين آخرين وانه مازال هناك ترويج لهذه الجريمة".
من جانبه، يروي احد المتهمين المروجين للعملة كيفية البدء بالعمل والترويج بالعملة المجمدة أنه "في مطلع العام الحالي تعرف عن طريق
فيسبوك، على عراقي مقيم في
تركيا عن طريق نشره لإعلان يروم فيه بيع دولارات مجمدة أصولية وبمبلغ (ستة ملايين دينار عراقي لكل عشرة آلاف دولار أمريكي حيث اخبرني أن البنك المركزي لا يأخذون بها كون أرقامها ممسوحة من قبل البنك وان بإمكاني تصريفها خارج البنك والاستفادة منها ماديا".
ويوضح المتهم انه "أرسل بمشاركة صديق له مبلغ 25 ألف دولار أمريكي خمسة عشر ألفا منها تعود له ولباقي لصديقه وعبر احدى شركات التحويل المعروفة أرسلنا المبلغ ولديه وصولات بذلك وبعد التأكد من استلامه للمبلغ لم يصلنا أي تحويل واخبرنا حينها بأننا تعرضنا للاحتيال من قبل هذا الشخص المقيم في تركيا".
ويواصل الحديث "اخبرنا إن كنا نريد استعادة المبلغ فعلينا أن نعمل معه في ترويج الدولار الأمريكي المجمد ودلنا على شخص تواصلنا معه عن طريق الهاتف فقط ولم نلتق، واستلمت مبالغ مالية لم أقم بفتحها حسب الاتفاق عن طريق شخص يرسلها لم يكن نفسه في كل مرة وقمنا بهذا العملية ما يقارب تسع مرات وتركزت العمليات في مناطق
شارع فلسطين والموال ومدينة العاب
السندباد".
ويعرج المتهم على أن "العمليات ناجحة لم تكن ناجحة جميعها فبعضها فشل كون المشتري يكتشف أنها مزيفة أو مجمدة" لافتا إلى انه "اشترك في العملية معنا أشخاص عدة بعضهم بعلم وبعضهم دون ذلك".