ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن وكيل الوزارة فياض نعمة ان "الوزارة تعتزم خلال العام المقبل اعادة النظر في بعض فقرات عقود جولات التراخيص الاولى والثانية وبما يحقق مصلحة العراق، وان تكون الشركات العالمية اكثر رضا كي تندفع في عملية وضع استثمارات مجزية لتطوير قطاعي النفط والغاز في العراق".

 

واضاف نعمة انه تم "اجراء تعديلات جيدة على الجولتين الرابعة والخامسة من قبل دائرة العقود والتراخيص بحكم الخبرة والمدة الماضية"، مبينا انه تم "الاستفادة من الاخطاء والتجارب وتم ادخال الكثير من التعديلات عليهما".

 

من جهة ثانية اكد نعمة ان "الحكومة الاتحادية لم تتسلم من اقليم كردستان كميات النفط المتفق عليها وفق موازنة 2019 والبالغة 250 الف برميل يوميا بالرغم من وجود زيارات متبادلة بين بغداد واربيل"، لافتا الى انه "لغاية الان لم يصدر اي شي يخص الاتفاق على التسليم او الاستلام لنفط كردستان".

 

واكد نعمة ان "كل ما يجري الان في كردستان لا يتفق مع قانون الموازنة العام وان الوزارة تنظر من الحكومة اجراء بذلك"، معربا عن امله "في التوصل الى اتفاق بهذا الشان".

 

يذكر ان وزارة النفط وقعت عام 2010 عقودا مع كبريات الشركات الاجنبية ضمن جولات التراخيص الاولى والثانية لتطوير الحقول النفطية في العراق عرفت بعقود الخدمة الا انه هذه العقود قوبلت بالتحفظ من قبل بعض المختصين والبرلمانيين.