خطر اقتصادي يهدد الدول الخليجية

كشفت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني عن تصنيفات الدول الخليجية ووضعها الاقتصادي المالي المستقبلي، حيث اعتبرت أنها ستتعرض لمخاض خلال 2019 و2020 مع ضغط على الميزانية العمومية السيادية والخارجية، ويأتي ذلك مع تفاقم أسعار النفط.

ولفتت الوكالة إلى أن تآكل الأوضاع المالية والخارجية تشكل عاملاً مهماً في تخفيض التصنيف لدول الخليج، مبينة أن ذلك لا يزال يمثل حساسية تصنيف سلبية في جميع دول المنطقة.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن تتدهور معظم الأرصدة المالية في دول الخليج بمقدار 1 إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على افتراض أن سعر نفط برنت سيبلغ 65 دولارا للبرميل، منخفضا عن مستوى 71.6 دولار للبرميل في 2018.

وتظهر نتائج النصف الأول من العام الحالي عجزا ماليا أكثر ضيقا في البحرين وسلطنة عمان والسعودية، في مقابل استمرار تحقيق الكويت وقطر للفوائض، ولكن هذا يرجع في الغالب إلى الاستحقاقات غير المتكررة، مثل حصص أرباح "أرامكو" السعودية الخاصة وبيع الأصول في سلطنة عمان، والتأثير المتخلف لارتفاع أسعار النفط موقتاً على عوائد الهيدروكربون في الميزانية.

وأوضحت "فيتش" أن توقعاتها المالية لعام 2019 تعكس انخفاض متوسط أسعار النفط وزيادة الإنفاق، والتي تتركز تقليدياً مع نهاية العام، مرجّحة أن يتغير سعر النفط بنحو 10 دولارات، ما سيؤثر على الإيرادات الحكومية بواقع 2 إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يختلف بحسب وضع كل بلد.