وﻗﺎل رﺋﻴﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ المالية رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺎص ﻟ "اﻟﺼﺒﺎح"، ان "دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ المالية وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ رﺻﺪا ﺧﻼل المدة الماضية، زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻻﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻢ ودورتين برلمانيتين ووزراء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ اﻧﻪ "ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻤﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ ﻫﺬا الملف ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻓﻴﺔ وﺳﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺤﺐ اﻻﺿﺎﺑﻴﺮ وﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ، وﻓﻌﻼ ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف اﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ المشمولين ﺑﻬﺬه المرتبات ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺣﺼﺮا".

 

واﺿﺎف ان "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺣﺼﺖ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ المرتبات اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ وﻗﺪرت ﺑﻤﺒﻠﻎ 45 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻛﻔﺮوﻗﺎت، وﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺪون اﺳﻤﺎء وﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﻃﺮح ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ووﺿﻌﺖ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع المبالغ المصروفة وﺑﺎﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﺎ وﻫﺬا اﻟﻔﺮق ﻓﻘﻂ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ"، معتبرا "عمليات ﺟﺮد ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻠﻔﺎت المتقاعدين، ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا ﻛﻮن اﻋﺪادﻫﻢ ﺗﺘﺠﺎوز المليونين و300 اﻟﻒ".

 

ورﺟﺢ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ "اﻻﻃﺎﺣﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﻛﺒﺎر المسؤولين ﻋﻦ ﻣﻠﻒ النازحين ﻟﺮﺻﺪﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻬﺬا الملف"، ﻣﺆﻛﺪا ان "دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ الماللية اول ﻣﻦ اﻛﺘﺸﻒ وﺟﻮد ﺗﻼﻋﺐ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ المليون دﻳﻨﺎر اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻛﻤﻨﺤﺔ للنازحين، وﺑﻌﺪ اﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﺟﻤﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﺟﺮد اﻻﺿﺎﺑﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬا الملف واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋﺸﺮات اﻻف اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ".

 

وتابع انه "ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺗﻢ اﻟﺘﺎﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﺮق ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻤﻨﺤﺔ المليون دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰوﻳﺮ ﺑﺼﻤﺔ اﻻﺑﻬﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ بالمستلم ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮرت ﻛﺜﻴﺮا، وﻓﻌﻼ ﺗﻢ ارﺳﺎل ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻰ اﻻدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ووﺟﺪ ان ﻫﻨﺎك ﺑﺼﻤﺔ واﺣﺪة ﻣﺘﻜﺮرة اذ ﻳﺼﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺠﺎوز ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﺳﺠﻞ ﻣﺘﻜﻮن ﻣﻦ 100 اﺳﻢ وﻳﺤﻮي ﺑﺼﻤﺔ واﺣﺪة".

 

واكد "ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك بين اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺪﻳﻮان، وﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ لمعرفة ﻋﺎﺋﺪﻳﺔ اﻟﺒﺼﻤﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻬﺪر ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺗﻌﺪى ﻋﺸﺮة ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر"، موضحا ان "اﻟﺮﻗﻢ، ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ الملفات الموجودة".

 

وتوقع ان "ﻳﻄﻴﺢ الملف بمسؤولين ﻛﺒﺎر، ﻻﺳﻴﻤﺎ ان اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺮت ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺔ الملون دﻳﻨﺎر المخصصة للنازحين ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻻﺧﺮى ﻛﺎﻟﺨﻴﻢ واﻻﻏﺬﻳﺔ وﺑﻘﻴﺔ المواد المتعلقة ﺑﺬﻟﻚ"، لافتا الى ان "ﻫﺬا الملف، دﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ المركزية اﻟﺘﻲ اﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء".