وقالت في بيان اليوم "سبق لنا أن حذرنا من تداعيات هذا القرار على الأيدي العاملة في ورش صيانة السيارات المتضررة المستوردة، فالآلاف من العمال في بغداد والمحافظات كانوا يعيلون عوائلهم من خلال هذه المهنة المستحدثة التي جعلت سوق السيارات ينتعش وكسرت احتكار بعض الشركات لماركات وموديلات معينة، واليوم بدلاً من ايجاد حلول لمشكلة البطالة أضيفت قوافل جديدة من الشباب العاطلين ومعظمهم من عوائل فقيرة لاتجد ثمن ايجار المنزل".

وبينت نصيف ان "هذا القرار أجبر التجار على ادخال هذه السيارات الى دول الجوار التي بالطبع تستفيد من هذه الخطوة التي لا أحد يرفضها، وهناك تتم عمليات الصيانة والتصليح والسمكرة والصبغ وغيرها"، مشددة على "ضرورة قيام مجلس الوزراء بإلغاء هذا القرار والسماح لكافة التجار والأفراد بإدخال السيارات المتضررة".