وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة، إن "هناك محاولات حثيثة من رأس وزارة الكهرباء وحاشيته لتدارك سرقة مئات ملايين الدولارات في عقد تأهيل محطة بيجي الذي صرحنا عنه في بيانات سابقة، حيث تم التعاقد بمبلغ مليار وثلاثمئة مليون دولار، علما أن التكلفة الحقيقية للمحطة لا تتجاوز 900 مليون دولار عند إنشائها".

وأوضحت نصيف، أن "التشغيل التجريبي لهذه المحطة اكتمل قبل دخول داعش الإرهابي، وبعد دخوله تعرضت بعض المعدات إلى التخريب مع التأكيد على أن التوربينات الرئيسية لم تتضرر وكذلك أجزاء أخرى، وكان بالإمكان تأهليها بنصف المبلغ الذي تعاقدت عليه الوزارة".

وتابعت، أن "هناك معلومات الآن تبين أن جهات عليا في الوزارة تعتزم دفع مبلغ كبير جداً من العمولة التي حصلت عليها من ممثل شركة اوراسكوم المصرية (العراقي الجنسية) لإيقاف التحقيق ولملمة الموضوع أو تبرئة (جهة عليا) من هذه السرقة وإلصاقها بأحد المدراء العامين الذي جاءوا به لهذا المنصب لتمشية هذا العقد بالذات رغم عدم وجود خبرة لديه وتمت مكافأته بالتثبيت مديرا عاما لشركة انتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية بالإضافة إلى عمولته من العقد".

وشددت نصيف على "ضرورة تدخل رئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة، وفتح تحقيق على أعلى المستويات فيما لو كانوا جادين في الاصلاح وتلبية مطالب المتظاهرين، مع ضرورة منع كل مسؤول تحوم حوله شبهات فساد من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات".