الغضبان: الصراع الاقتصادي الصيني الأمريكي عامل مؤثر في استقرار السوق النفطية العالمية

اعتبر وزير النفط في حكومة رئيس الوزراء المستقيل ثامر الغضبان، الاحد، الصراع الاقتصادي الصيني-الأمريكي بأنه عامل مؤثر في استقرار السوق النفطية العالمية.

وقال الغضبان بحسب بيان لمكتبه تلقت السومرية نيوز نسخة منه، خلال مؤتمر صحفي عشية مغادرته لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" إن "العراق يجدد التزامه الكامل بقرار خفض الانتاج الذي اقرته منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك والدول المتحالفة معها من خارج المنظمة"، متوقعا تمديد قرار خفض الانتاج لفترة اخرى يتم الاتفاق عليها وإمكانية زيادة معدلاته الى (1،600) مليون برميل بدلا من (1.200) مليون برميل خلال الاجتماع الوزاري المزمع عقده الاسبوع الحالي في فيينا".

وأضاف أن "الاجتماع سيتضمن مراجعة التقارير والبحوث المتعلقة بالسوق النفطية ، واهم التحديات التي تواجهها من حيث وجود فائض نفطي وزيادة انتاج النفط الصخري للولايات المتحدة فضلا عن الصراع الاقتصادي الصيني _ الأمريكي والتي تعد من العوامل الرئيسة المهمة والمؤثرة في استقرار السوق النفطية العالمية، وعلى ضوء ذلك سيتم مراجعة كل ذلك لاتخاذ القرار المناسب وبما يهدف ويحقق التوازن للسوق النفطية".

وأوضح الغضبان، أن "العراق يدعم القرار الذي يحقق اهدافنا في إعادة التوازن للسوق النفطية ويؤدي الى استقرارها، وان العراق يمتلك من المرونة والانفتاح مايحقق التقريب في وجهات النظر للدول الأعضاء من اجل التوصل الى قرار يهدف لتحقيق استقرار افضل للسوق النفطية".

وبيّن أن "العراق لديه مرونة عالية في تنفيذ قرار الخفض المزمع اقراره من الحقول المنتجة بالجهد الوطني وبما لايؤثر على انتاج حقول جولات التراخيص"، مشيراً الى ان "الوزارة استطاعت في الأيام القليلة الماضية التوصل الى اتفاق مع الاقليم بخصوص الانتاج النفطي والالتزام بتسليم كمية (250) الف برميل باليوم ضمن موازنة 2020".

وأكد الغضبان، :"لمسنا تعاوناً جدياً في هذا الشأن وهم ملتزمون بسقف الانتاج المحدد (٤٥٠ )الف برميل باليوم، وهذا ما يعزز من مصداقية العراق تجاه المنظمة وشفافية التعامل مع الكميات المنتجة من جهة، وتحقيق ايرادات اضافية للخزينة الاتحادية تسهم في التقليل من نسبة العجز في الموازنة بعد التزام الإقليم بتسليم ٢٥٠ الف برميل باليوم لشركة تسويق النفط سومو".

وأوضح أن "قرار الخفض الذي تم اقراره في كانون الاول من العام ٢٠١٨ حقق نسبة التزام ١٠٠ بالمئة، مما أدى إلى استقرار أسعار النفط لذلك لدى وزراء النفط في دول اوبك وخارجها رؤية للاستمرار بهذا القرار وزيادة كميات الخفض".