أزمة في مصر بعد قرار عراقي

يواجه مصدِّرو الرمان المصريون أزمة كبيرة بعد خسارة السوق العراقي الذي يمثّل أكبر الأسواق بالنسبة إلى الرمان المصري، وذلك بعد قرار وزارة الزراعة العراقية تشرين الثاني الماضي منع وارداته من كل المناشئ، بما فيها مصر.

ويقول صاحب إحدى شركات تصدير الحاصلات الزراعية أحمد خلف، إن "القرارات الفجائية بغلق أسواق تصديرية أمام المنتجات ‏المصرية، تؤدي إلى خسائر جمّة للمصدّرين، إذ إنهم يكونون في ‏الغالب قد اشتروا المحصول وأعدّوه للتصدير‎".

واضاف خلف أنه "مرّ بهذه التجربة عندما منعت السعودية صادرات ‏الفراولة المصرية في إحدى السنوات، فكانت ‏النتيجة البحث عن أسواق صغيرة، ما كلفه خسائر تقدَّر بنحو 3 ‏ملايين جنيه"، لافتا الى ان "المصدِّرين في الوقت الحالي يعانون من إجراءات ‏ورقية معقدة تستنزف الكثير من الوقت والمجهود، بالإضافة إلى تراجع الدعم الحكومي للصادرات من 15% إلى 8%، الذي توقف منذ 2017 قبل أن تعد الحكومة أخيراً بسداد مستحقات المصدِّرين".

ويؤكد مسؤول في إحدى شركات التصدير بالصعيد إبلاغهم بوقف ‏صادرات الرمان إلى العراق، موضحاً أن "شركات التصدير ليس ‏أمامها من خيار سوى البحث عن أسواق جديدة، وهو ليس بالأمر ‏الهيّن، وبمجهودات ذاتية من قبل الشركات، لتراجع دور الدولة ‏في مثل هذه الأزمات".

ويضيف، أن "هناك بعض الوقت للبحث عن أسواق جديدة، إذ إن الرمان يمكن حفظه في الثلاجات لمدة 6 أشهر، لكن طول فترة ‏الحفظ قد يمثل نوعاً من المخاطرة، خاصة في حال وجود مشاكل في ‏الكهرباء، وهو ما حدث العام الماضي في مركز أبوتيج، إذ ‏أدى انقطاع الكهرباء إلى فساد الرمان داخل الثلاجات، وقُدرت الخسائر وقتها بنحو 15 مليون جنيه". ‏

ويوضح أنه "في حال عدم وجود أسواق للتصدير، يضطر المصدّر ‏إلى البيع في السوق المحلي، ولكن بخسارة تقدر بـ 50%، إذ إن ‏تكلفة كيلو الرمان المعد للتصدير تصل إلى 10 جنيهات، بينما يصل سعره حالياً في السوق إلى نحو 5 جنيهات".‏

ويكشف المسؤول في إحدى شركات ‏التصدير المهندس محمد عبد الحفيظ، أنه "خلال السنوات الماضية تراجعت الكميات المصدَّرة ‏من الرمان المصري إلى أوروبا، بسبب وجود بقايا من ‏المبيدات أعلى من النسب المسموح بها عالمياً"، لافتاً إلى أنه "مع التقارير ‏الواردة بشأن إغلاق السوق العراقي أمام صادرات الرمان ‏المصري، ستكون هناك وفرة في المعروض، ‏وهو ما ينعكس في النهاية على دخل أصحاب المزارع".

ويرى أن "المتضرر الأكبر في حال غلق أسواق تصديرية هو ‏المزارع المصري، لأن المصدِّر يتعامل مع الشركات التي ‏تستقبل منتجاته خارج مصر، بنظام الحاجة وقتي".‏
وحول مسألة البحث عن أسواق جديدة، يؤكد أنها "تعتمد في المقام ‏الأول على المصدر نفسه من طريق مخاطبة الشركات الأجنبية ‏مباشرة، أو من خلال المعارض الدولية التي تُنظَّم بين ‏الحين والآخر".

وأعلنت وزارة الزراعة العراقية وقف استيراد الرمان من جميع ‏المناشئ، بما فيها مصر، اعتباراً من 14 تشرين الثاني ‏الماضي، حيث يستحوذ العراق على 47 في المائة من صادرات الرمان المصري.‏

‎وطبقاً لبيانات وزارة الزراعة، فإن المساحات المزروعة تبلغ نحو ‏‏98.2 ألف فدان، تنتج 382.5 ألف طن، فيما بلغت الصادرات ‏الموسم الماضي نحو 133 ألف طن بقيمة 69.5 مليون دولار.

وكانت وزارة الزراعة المصرية قد أعلنت ارتفاع حجم ‏الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4.9 ملايين طن خلال الفترة ‏من أول كانون الثاني حتى 6 تشرين الثاني الماضي، ‏مقابل 4.7 ملايين طن عن الفترة نفسها من العام الماضي.‏

واحتلت صادرات الرمان المرتبة الخامسة بحجم 96 ألف ‏طن، فيما تصدرت الموالح قائمة الصادرات بـ 1.7 مليون طن، ‏والبطاطس بـ 700 ألف طن، ثم البصل بـ 500 ألف طن، والعنب بـ ‏‏133 ألف طن.‏