وقال خلف في كلمته بالمؤتمر المصرفي العربي الذي عقد في القاهرة، "ينعقد مؤتمرنا هذا في ظل ظروف استثنائية صعبة تمر بها المنطقة باكملها وخصوصا في دولتي العراق ولبنان، مبينا ان هذا المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة كونه ينعقد على هامش هذه الظروف وآثارها الاقتصادية والمالية لكي نتصدى للآثار الناجمة والانعكاسات المترتبة على واقع ومسار قطاعنا المصرفي العربي".
وأضاف إن الأوضاع الحالية تحتم علينا بذل قصارى جهودنا لوضع خارطة طريق تهدف الى التخفيف من اثار الصدمات المتوقعة التي ستحل باقتصاديات بلداننا من باب المسؤولية الوطنية والمهنية ولعل اولى مؤشراتها واثارها على الوضع المالي والمصرفي انخفاض مستوى الودائع وارتفاع مستوى السحوبات وحدوث تذبذبات باسعار الصرف وخفض القيمة المحلية للعملات الوطنية واتساع ظاهرة البطالة لذا فان هذه الظروف تحتم على مصارفنا ان تعتمد سياسات واستراتيجيات متحفظة في مجال التسليف والاقراض بالإضافة إلى تفعيل أدوار الأقسام الرقابية بشكل كبير وبما يساهم في قراءة الوضع الاقتصادي والمالي بشكل صحيح وأخذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتفعيل خطط الطوارئ والخطط البديلة لضمان استمرارية العمل المصرفي وتلبية طلبات الزبائن.
وأكد أن النزاعات السياسة وحالة عدم الإستقرار الأمني التي تمر بها عدد من الدول العربية ومنها بلدي العراق هي نتاج للأوضاع الإقتصادية المتردية والحرجة التي تعاني منها العديد من المجتمعات العربية وتحديدا فئة الشباب ، حيث أن 30 مليون مواطن عربي هم تحت خط الفقر ونسبة البطالة في العالم العربي هي 10% مقابل 5% على مستوى العالم .
وأشار إلى أ ن العمل المصرفي في حد ذاتة وبغض النظر عن الزمان والمكان يعني بالضرورة المخاطر والتحديات والقلق وذلك لإرتباطة موضوعياً بالإستثمارات الرأسمالية والتي تتصف بحساسية مطلقة للتقلبات السياسية والإقتصادية والأمنية.
وبين أن واقع القطاع المصرفي في العراق وتجربته الغنية من خلال مواجهته لهذه الظروف والتقلبات السياسة والامنية وعلى مدار خمسة عقود حيث مر القطاع المصرفي بمخاضات عديدة ومختلفة واستطاع تجاوزها بحكمة ودراية القيادات المصرفية العراقية والتعاون مع البنك المركزي العراقي، ورغم الظروف والتحديات التي واجهها القطاع المصرفي فقد استطاع من النفاذ من عقدها واثارها وما ساعد في تحقيق نجاحاته هو قوة ومتانة وصلابة الاقتصاد العراقي و لما يمتلكه من ثروات كبيرة ومعروفة والتي من المؤمل ان تستثمر وتدار بشكل سليم خلال المرحلة المقبلة.
وتابع ان حنكة القيادة المصرفية باستلهام وتنفيذ المعايير المصرفية الدولية التي تصدر عن المؤسسات المصرفية الدولية ومتابعة التقارير الدورية للبنك الدولي الخاصة بالعراق جعلها تتخطى العديد من المصاعب خصوصا بعد تشريع قوانين داعمة وضامنة ومحصنة للعمل المصرفي السليم وابرزها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وغيره من القوانين والتعليمات والمعايير المطلوبة.
وأعرب خلف عن تفاؤله من تصحيح المسار واعتماد البرامج الاصلاحية الضرورية للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية الضرورية ، نتيجة الحراك الشعبي. فان مستقبل مشرق ينتظر العراق خصوصا والوطن العربي ككل مع توافر متطلباته من ثروات كبيرة والحاجة الواسعة لاعادة بنائه واعماره باستثمارات ضخمة و كبيرة .
