وقال المصدر في تصريح له تابعتها السومرية نيوز، ان "وزارات عدة تعيش حالة تضخم غير مسبوقة بعدد الموظفين، والكثير منهم بلا عمل يؤديه، خاصة وزارتي الكهرباء والنفط، إضافة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي، حيث شهدت المؤسسات الثلاث إعادة نحو ربع مليون شخص من المفسوخة عقودهم خلال أقل من شهر".

 

وأضاف أن "القوى السياسية في البرلمان دخلت بمشكلة وحرج كبيرين، فإن ألغت الوظائف ستكون بمواجهة الشارع، وإن تركتها فإن هذا يعني أن هناك مليارات الدولارات أضيفت إلى الموازنة بلا داعٍ أو دون مقابل إنتاجي"، مشيرا الى انه "كان من الأفضل بناء مصانع أو إعادة الحياة إلى مصانع وزجّ الشباب فيها، أفضل من حشرهم بوزارات فائضة أصلاً بالموظفين".

 

واكد أن "كتلاً سياسية أيضاً لا تريد تمرير الموازنة الآن، لوجود مشاكل ضخمة فيها".

 

وكشفت لجنة المالية النيابية، في 16 كانون الاول الحالي، ان عجز موازنة 2020 يتجاوز الـ48 ترليون دينار، مبينة ان اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺪأت ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

 

يذكر ان اقرار الموازنة الاتحادية للعراق غالبا ما تتاخر نتيجة المناقشات والتعديلات الكثيرة التي تطرأ عليها من قبل مجلس النواب واعادة ارسالها الى مجلس الوزراء لاخذ بهذا التعديل.