الدائرة أشارت إلى أنَّها "تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة لعام 2020 الخاصَّة بالنائب الأول لرئيس مجلس النُّوَّاب (حسن كريم الكعبي) وكذلك الاستمارة الخاصَّة بوزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة الدكتور (باسم عبد الزمان الربيعي)؛ ليكونا أول المُفصحين عن ذمَّتهم الماليَّة للعام الجاري".

 

وكانت هيأة النزاهة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ ب وج) من التعديل إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونائبي رئيس وأعضاء مجلس النواب) و(رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.