يبدو أن المطالبات المتكررة من قبل المواطنين لإلغاء العقد المبرم مع شركة "تكسي بغداد" لم تجد آذاناً صاغية لغاية الآن من قبل الجهات المعنية، فالأجور العالية التي تجبيها ترهق كل مسافر مقارنة بالمسافة القصيرة التي تقطعها هذه المركبات.
ويقول المواطن علي نصيف في حديث لـ السومرية نيوز إن "ما تقدمه تاكسي بغداد من خدمة للمسافر تعتبر بسيطة جداً مقارنة بالأسعار التي تحصل عليها هذه الشركة"، واصفاً ذلك بـ"الابتزاز العلني".
ويضيف، أن "المسافر يضطر لأن يستقل تاكسي بغداد لعدم وجود بديل عنها في الوصول إلى المطار"، مبيناً أن "هذه المركبات تتأخر لوقت طويل بانتظار المسافرين وبالتالي فانه ليس لدى المسافر أي خيار سوى الانتظار الذي قد يكلفه عدم وصوله إلى وجهته المنتظرة".
من جانبه، يقول المواطن صبيح عبد الحسين في حديث لـ السومرية نيوز إن "أكثر المشاكل التي تواجه المسافر هو كيفية وسرعة وصوله إلى مطار بغداد فالانتظار وارتفاع الأجرة هما سمتان ملاصقتان لأي مسافر"، معتبراً أن "هيمنة تاكسي بغداد على نقل المسافرين من ساحة عباس بن فرناس إلى المطار وبالعكس قد أوجد تذمراً لدى المسافرين وخاصة مع ارتفاع الأجور التي تتقاضاها من المسافرين".
ويشير عبد الحسين، إلى أن "تكسي بغداد أو تكسي المطار وكوادره الجشعة تستمر في تقديم أسوأ صور التعامل مع المواطن العراقي وحتى الزائر الأجنبي"، ماضياً إلى القول، "لو كان هناك حساب وإجراءات رادعة وقوية لما استهانوا بالمواطن بهذا الشكل".
ودعا عبد الحسين من وزارة النقل والجهات المعنية، إلى "ضرورة الإسراع بإيقاف الشركة التي استغلت المسافرين وعدم حصر عملية النقل بشركة واحدة".
من جانبه، يقول حمزة موسى في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تاكسي بغداد لم يقدم خدمة بالمستوى المطلوب للمسافر مما يضع تساؤلات أمام وزارة النقل عن أسباب تمديد عقدها وتحجيم حركة النقل الخاص داخل وخارج المطار".
وطالب موسى، "بضرورة قيام الجهات المعنية بتشغيل الباصات المجانية التي كانت موجودة سابقا وتخيير المسافر باستقلال أحدهما"، مؤكداً أن "جميع المطارات في دول الجوار والعالم لا تلزم المسافر باستقلال سيارة معينة".
