وقال عضو اللجنة النائب يوسف الكلابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، وحضرته السومرية نيوز، "بعد ان اقدمت وزارة النفط على جولات تراخيص ثبت لدينا بشكل اولي في لجنة النزاهة أن هناك مليارات من الدولارات هدر للمال العام"، محذرا ان "هناك مأساة اقتصادية ستمر في العراق بسبب سوء الادارة الكبير الذي رافق جولات التراخيص".

وأشار الى ان "الكارثة الأكبر ان وزارة النفط في زمن نهاية حكومة العبادي وفي فترة الانتخابات اجريت جولة تراخيص خامسة وهذه الجولة شابها الكثير من الملاحظات وشبهات الفساد"، موضحا " بتاريخ 21 / 1 / 2020 وفي الجلسة الاعتيادية يقدم وزير الكهرباء في جلسة مجلس الوزراء للطاقة ويوافق المجلس على المضي باجراءات التعاقد متجاهلين كل الشبهات ".

واضاف ان "رئاسة الوزراء لم تشر الى جولة التراخيص وهذا يضع الف علامة استفهام على مجلس الوزراء لإخفائه حتى تصبح سارية المفعول وعندها لا نستطيع عمل اي شيء كون العقود يعود الى نوادي التحكيم الدولي"، لافتا الى ان "الحكومة ومنذ تقديم استقالتها اقدمت على قرارات خطيرة لمستقبل العراق ".

وتابع ان "الحكومة خرج منها كتاب يقول سقط سهوًا لتكليف خمسة مدراء عامين ولم تعلم انه سقط سهوًا"، مستدركا أن "الحكومة تقوم باجراءات ما انزل بها من سلطات لكن ان يصل الى رهن مستقبل العراق وثروته بهذه الطريقة الاستفزازية فهذا الموضوع يجب ان يقف عند حده" على حد تعبيره.
ان مافيات الفساد في وزارة النفط التي أصبحت تتمدد خلف الحدود ولديه اجندات خارجية تنعكس على الداخل

وأكد " سيكون لنا كتاب الى الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة والرقابة المالية والجهات المسؤولة وندعو كافة رؤساء الكتل السياسية والقيادات الوطنية ان يلتفتوا الى وزارة النفط ومايجري بها من كوارث ".