دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نفذها فريق عملٍ من مكتب تحقيق النجف التابع للهيئة، أشارت إلى أن "الفريق الذي انتقل إلى هيأة التقاعد الوطنية – فرع النجف، قام بضبط موظفين اثنين، إضافة إلى استمارات مصروف الزائد المدرج فيها أرقام وصولات القبض التي لم يتم ترحيل قيمة مبالغها النقدية إلى سجل يومية الصندوق".

 

وتابعت إن "التحقيقات الأولية قادت إلى استخدم المتهمين ذات رقم وصل القبض في معاملتين مختلفتين، وترحيل قيمة المبلغ إلى السجل بشكلٍ أصوليٍّ في المعاملة الأولى، فيما تمَّ اختلاس مبالغ المعاملة الثانية، مشيرةً إلى إقدام المتهمين اللذين يعملان أميني صندوق في دائرة تقاعد النجف باختلاس مبلغ (355,985,090) مليون دينار".

 

وبيَّنت أنه "تمَّ تنظـيم محضر ضبطٍ أصوليَّ بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات في العمليّة التي نُفِّذَت؛ بناءً على مذكرة قضائيَّة، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على السيد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في النجف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".