وقالت اللجنة باعتبارها الجهة المشرفة على متابعة حساب صندوق تنمية العراق( DFI) والحساب البديل له، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجموع مبالغ التعويضات التي أوجبتها القرارات الدولية على العراق لصالح الكويت كانت 52.4 مليار دولار أميركي"، مبينة أن "المسدد منها لغاية كانون الثاني 2020 بلغ 49.2 مليار دولار وأن المتبقي من هذه التعويضات هو 3.2 مليار دولار".

وتوقعت اللجنة "تسديد المبلغ كاملاً في النصف الأول من عام 2021 وغلق ملف التعويضات لتأمين الخروج النهائي من تحت طائلة البند السابع في حال استمرار عائدات النفط بنفس معدلاتها الحالية".

ويودع في "صندوق تنمية العراق" جميع عائدات العراق من تصدير النفط وتسحب الأمم المتحدة من هذه العائدات نسبة 5% وهي التعويضات التي تمنح للكويت عن حرب 1991، فيما تسدد وزارة المالية جميع ديون العراق قبل استلام الحكومة الاشراف على "صندوق تنمية العراق".

وتأسست لجنة الخبراء الماليين استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وبدأت أعمالها في 1/4/2007، وذلك لتكون جهاز إشراف بديل للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة والذي يشرف حالياً على ما ينفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية.