وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ حسين اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻟ "اﻟﺼﺒﺎح": إﻧﻪ "ﺗﻢ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻋﺘﺮﺿﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺬ اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وﻫﻮ ﺧﺎرج اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ"، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﺠﺎن اﻷﺧﺮى ﻹﻋﺎدة دراﺳﺘﻪ وﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻻﺣﻘﺎ".

 

وأﺷﺎر اﻟﻰ أن "اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺘﺼﺮ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت الموظف"، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن "اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإدارة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺑﻮﺟﻮد ﺧﺒﺮات إدارﻳﺔ ﻋﻤﺮﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﻋﺎم، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺪﻳﺪ".

 

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ أن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ المدنية اﻻﺗﺤﺎدي ﺳﻴﻔﻀﻲ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺴﻠﻢ رواﺗﺐ الموظفين ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ.

 

وﺑﻴﻨﺖ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺎﺟﺪة اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ أن "ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺳﻴﻔﻀﻲ اﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺴﻠﻢ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻠﻬﺎ"، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن "اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ المقبل، وﻟﺤﻴﻦ اﻧﻀﺎج اﻟﺼﻴﺎﻏﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﺎن المعينة".

 

وأﺿﺎﻓﺖ أن "اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻀﻢ 100 ﻣﺎدة إﺟﻤﺎﻻ، وﻻ ﻳﻤﺲ رواﺗﺐ الموظفين، ﺑﻞ ﺳﺘﺘﺮﺗﺐ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺴﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ"، ﻣﺒﻴﻨﺔ أن "اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن والمالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻠﺒﺎت رﺳﻤﻴﺔ اﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ البرلمان ﻟﺴﺤﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ المدنية اﻻﺗﺤﺎدي واﻟﺘﺮﻳﺚ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ لحين اﻋﺎدة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق الموظفين ﻣﻦ دون ﻣﺴﺎس".