دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية، أشارت إلى أن "ملاكات مكتب تحقيق ديالى تمكنت من خلال الأعمال التدقيقية في القضايا المهمة، من كشف مبلغ (6,043,457,514) مليارات دينار خاصة بمبالغ الإيرادات المحلية لمجلس محافظة ديالى الملغى مودعة في فرع مصرف أهلي في بعقوبة، خلافاً لضوابط وتعليمات وزارة المالية"، مبينة أنَّ "تلك المبالغ تمثل إيرادات حكومية تم استيفاؤها وجبايتها من (منفذ الصفرة) كان يجب إيداعها في مصرف حكومي".

 

وأضافت الدائرة إنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر وضع الحجز الاحتياطي على الأموال لحين إيداعها في الخزينة العامة للدولة".