وقال سروط في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاتفاقية مع الصين من حيث المبدأ فانها ستخدم البلد بحسب وجهة نظر البعض على اعتبار أنها ستعتمد على الفائض من انتاج النفط العراقي حيث أن حصة العراق اليومية هي 3 مليون و500 ألف برميل في وقت أن العراق وصل انتاجه اليومي إلى أربعة ملايين برميل ما يعني وجود فائض نفطي خارج الحصة يمكن الاستفادة منه في هذه الاتفاقية".

وأشار سروط إلى أن "الطرف الآخر يرى في الاتفاقية رهناً للنفط العراقي على المدى الطويل، ما سيجعل العراق مكبلاً تجاه المجتمع الدولي والاتفاقيات الأخرى".

وأضاف، أن "هناك ضرورة لحضور الجانبين الصيني والعراقي إلى مجلس النواب لاطلاعنا على تفاصيل الاتفاقية بين الطرفين، لوجود لغط وحديث وجدل كثير حولها، وحينها ستتضح الصورة لنا وبحال كانت الاتفاقية من مصلحة العراق وشعبه فسيكون للبرلمان الموقف الداعم لها بكل قوة".

وتابع سروط، أن "الاتفاقية بشكلها العام وبحسب رؤيتنا ستكون مفيدة للعراق ولن تضغط على الموازنة كما أنها ستسهم من خلال تنشيط المشاريع بتوفير فرص عمل بما يقلل البطالة ويعالج واحدة من أكبر المشاكل التي يعيشها العراق".