وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط أيمانها بمبدأ أحترام الرأى والرأي الآخر والاخذ بجميع الملاحظات التي تصب في خدمة الصالح العام، فإنها تؤكد على ضرورة ان تتسم جميع التصريحات والأراء والتعليقات بالدقة والمسؤولية والأمانة المهنية والوطنية والموضوعية".

وأضافت أنه "وحول تصريحات النائب عدنان الزرفي عضو مجلس النواب التي أدلى بها لإحدى القنوات الفضائية، فأن الوزارة تؤكد على عدم دقة الارقام والمعلومات الواردة في تصريحات النائب الزرفي".

وبينت الوزارة، أنه "من أجل أيضاح الحقائق للمواطنين والرأى العام فأن الوزارة تؤكد بإن معدل النفط الخام المجهز للمصافي العراقية هو بكمية (644) الف برميل باليوم وليس بكمية (مليون ) برميل كما صرح به النائب الزرفي !".

وتابعت، أن "مبيعات المنتجات النفطية فهي تعادل ما قيمته (13) مليار دولار وليس (23) مليار ) دولار كما صرح به النائب الزرفي !"، مؤكدة أن "إيرادات المبيعات الفعلية للمنتجات النفطية قد بلغت (10.6) ترليون دينار عراقي وليس كما ذكره النائب الزرفي من انها لاتتجاوز (2) ترليون دينار !".

وأشارت الوزارة، إلى أن "قيمة الاجمالي من المنتجات النفطية فيما لو استوردت لسد الحاجة المحلية بالكامل فإنها تقدر حوالي (12.2) مليار دولار سنوياً"، موضحة أن "كلفة البنزين المستورد لسد النقص مابين العرض والطلب فإنها تعادل ماقيمته (1.7) مليار دولار".

وبينت، أن "الموارد المذكورة لمبيعات المشتقات النفطية لاتشمل الكلف التشغيلية والنفقات الاخرى التي مَولت من مبيعات المشتقات النفطية ، وخصوصاً رواتب الموظفين الذي يقدر عددهم ب(30 ) الف موظف ، وعليه ليس من المنطق أفتراض غلق هذه المصافي لان ذلك ينطوي على تسريح هذه الاعداد الكبيرة من العاملين ، علماً ان وزارة النفط تواجه ضغوطاً مستمرة لاستيعاب اعداداً كبيرة من العاطلين والخريجين ، حيث تم استيعاب عدة الآف منهم وأنخراطهم بالعمل في المصافي".

وأكدت الوزارة، أنه "لابد لنا جميعا عدم أغفال حقيقة مهمة ونحن نتناول قضية تتعلق بآليات توفير المشتقات النفطية، وهي .. أن من اهم الاسباب الرئيسية التي أدت الى زيادة كميات أستيراد المشتقات النفطية من الخارج ، هو أرتفاع نسبة النقص والعجز الحاصل في الانتاج الوطني من المشتقات النفطية ، بعد خروج مصفي الصمود في بيجي عام 2014 عن الانتاج بسبب تعرضه للتدمير والتخريب من قبل العصابات الارهابية ، وخسارة طاقة تكريرية تقدر ب(300 الف برميل) من المشتقات النفطية ، فضلاً عن خروج مصاف أخرى في محافظات (نينوى ، صلاح الدين ، كركوك ، الانبار ) عن الخدمة يتراوح انتاج الواحدة منها ما بين (10-30) الف برميل لنفس الأسباب الواردة ذكرها ، مع الاخذ بنظر الاعتبار الزيادة الحاصلة بعد ذلك في معدلات أستهلاك المشتقات النفطية بعد تحرير عدد من المحافظات من قبضة العصابات الارهابية".

وأكدت الوزارة لجميع الاجهزة والجهات الرقابية المعنية والمهتمين واعضاء مجلس النواب "استعدادها لتوفير البيانات والوثائق المطلوبة من قبلها للاطلاع عليها ، والاجابة على جميع الاستفسارات بشفافية عالية ، من أجل تجنيبهم الوقوع في المحظور وعدم التداول والتصريح بمعلومات غير دقيقة"، موضحة :"إنها ستقوم بنشر المعلومات المتعلقة بالنشاط النفطي على موقع الوزارة الالكتروني الرسمي".