وجاء في بيان صادر عنها وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تتابع بقلق بالغ تدني اسعار بيع النفط وتطلب من الحكومة اخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ازمة اقتصادية عالمية تلوح بالافق سيكون تأثيرها قويا على الاقتصاد العراقي في ضل العجز والديون المثقله بها الميزانية العامة للدولة".

وطلبت اللجنة من الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات التي تستطيع من خلالها ادارة الازمة المالية

واوضحت اللجنة تلك الاجراءات وفق النقاط التالية :-

١- ايقاف الانفاق الاستثماري والحد من الانفاق التشغيلي في كافة أوجه النشاط الحكومي فورا".

٢- الاتفاق مع الجهات الدائنة لتأجيل سداد ديون العراق الخارجية والداخلية ولحين تحسن الوضع المالي.

٣- استحصال ديون الدولة على شركات الهاتف النقال وشركات الاتصالات.

٤- ايقاف تسديد المبالغ الى المستثمرين لقطاع الكهرباء.

٥- العمل على تعزيز الواردات الحكومية ورفد الخزينة بقيمة صادرات الإقليم من النفط الخام والمنافذ الحدودية.

٦- مراجعة أسعار الصرف من البنك المركزي العراقي بما يؤمن اسعار لا تؤثر على المواطن وفي نفس الوقت تؤمن رواتب موظفي الدولة.

٧- تشكيل لجنة عليا لفرض ادارة أموال الخزينة العراقية ومتابعة الوزارات والهيئات والمؤسسات المتلكئة في سداد الاموال الملزمة بإستحصالها للخزينة العامة.

٨- اية اجراءات اخرى ترى الحكومة انها ضرورية في الحفاظ على العملة الصعبة ومنع الهدر في الإنفاق.