وقال المصدر ان "موازنة 2020، ستكشف جميع الأخطاء السابقة التي ارضيت بعض الاحزاب السياسية، إرضاءً لبعض الأحزاب"، مبينا ان "الحكومة شعرت بهذا الخطر، وقبل أيام قليلة من بدء الحراك الشعبي والاحتجاجات، كانت تفكر بإعادة هيكلة الموازنة واعتبارها موازنة عاجلة ليتم إقرارها، وتفادي بعض المشاكل التقنية".

 

واضاف انه "سرعان ما جاءت التظاهرات في تشرين الأول الماضي، تحوَّل الاهتمام الحكومي من ملف الموازنة إلى ملف إنهاء الاحتجاجات"، موضحا ان "حكومة تصريف الأعمال تعمل حالياً على تسيير الأمور المالية للعراقيين من مرتبات ومستحقات، من خلال قانون "الإدارة المالية" العراقي الذي يعني اقتراض وزارة المالية من البنك المركزي ما تحتاجه من أموال للمرتبات فقط".

 

واكد أن "هذا القانون لا يكفي لتسيير أمور الدوائر الطبية والخدمية لا سيما مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، ناهيك بالأموال التي يتم تخصيصها لمواد الحصة التموينية، إضافة إلى الأموال الواجب توفيرها للنازحين والمهجرين"، فيما لم "تجر حكومة تصريف الأعمال في العراق أي نقاشات أو مباحثات بشأن موازنة 2020، منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".