وقالت المؤسسة في بيان لها تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "معدل الناتج المحلي الفصلي للعراق خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2019 بالأسعار الثابتة والجارية بأساس (2007=100)، بلغ 51 ترليون دينار، واحتل قطاع النفط النسبة الأكبر من مجمل الناتج بنسبة بلغت 63%، يليه قطاع النقل والخزن والاتصالات بنسبة 9%، ثم قطاع الحكومة العامة بنسبة 7%، وبعده قطاع تجارة الجملة والمفرد والفنادق بنسبة 6.89%".

وأشار البيان، إلى أن "أقل القطاعات مساهمة في الناتج المحلي كان قطاع الكهرباء والماء بنسبة 1.2%، وقطاع التأمين والبنوك فلم بنسبة 1.1%، ثم قطاع الصناعة التحويلة بنسبة 0.8%، وقطاع التعدين بنسبة 0.1%"، مبينةً أن "مساهمات القطاعات توضح الاعتماد الكلي للناتج المحلي على القطاع النفطي والذي يعتبر من القطاعات غير المسيطر عليها كونها تعتمد على عوامل خارجية".

وأضاف، أنه "من أجل بناء اقتصادي قوي غير معتمد على العوامل الخارجية فمن الضروري رفع الناتج المحلي للقطاعات الضعيفة وأهمها القطاع الزراعي والصناعي وقطاع الكهرباء والماء وقطاع التأمين والبنوك والتي تكون الأساس لبناء اقتصاد قوي تقل تأثير العوامل الخارجية عليه، كما أن قطاع التعدين من القطاعات المهمة الواجب تطويرها لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي العراقي".

ولفت البيان، إلى ان "توزيعاً نسبياً متناسقاً لمساهمة القطاعات يساهم في تقليل مخاطر تأثر الاقتصاد العراقي بمختلف العوامل سواء الداخلية أو الخارجية مما يساهم في استقرار الاقتصاد العراقي بشكل يضمن استمراريته ونموه".