وأﻓﺎد ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﻤﺎل ﻛﻮﺟﺮ ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، ﺑﺄنﱠ "رواﺗﺐ الموظفين والمتقاعدين ﻟﺴﻨﺔ 2020 ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ"، ﻣﺸﻴﺮﴽ اﻟﻰ أنﱠ "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺤﺪود اﻟ 48 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر لتامين اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺮواﺗﺐ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻞ ﻋﺠﺰ ﺑﺴﻴﻂ ﺳﻴﺆﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﺒﺎﻳﺔ".

 

وأﺿﺎف إنﱠ "اﺟﺘﻤﺎع أوﺑﻚ المزمع ﻋﻘﺪه اﻟﻴﻮم ﺳﻴﺴﻬﻢ ﺑﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر"، ﻣﺒﻴﻨﴼ أنﱠ "اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ ﻣﺆﻗﺖ".

 

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ المستشار المالي ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح": إنﱠ "واﺟﺒﺎت المالية اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻲ إدارة ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ وﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ ﺳﺘﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺪوﻳﺮ ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت الممكنة ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت المالية لتطمين ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ المتلقية ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ اﻟﻼﺋﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺻﻐﺎر الموظفين وﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﺪﺧﻞ الحكومي وانتهاء ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ المتقاعدين وﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻀﻼ عن اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻛﺴﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ ﻣﻤﻦ ﺗﻀﺮرت ﻣﺪﺧﻮﻻﺗﻬﻢ ﺟﺮاء اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻘﺴﺮﻳﱠﺔ ﺗﺤﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ الماضي".

 

وأوﺿﺢ أنﱠ "اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻴﺤﺘﻢ تطمين اﻟﻌﻴﺶ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺴﻄﺮة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﺆﺷﺮ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ المصروفات واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻌﺪاﻟﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ دون اﻧﻔﻼت ﻣﻊ ﺿﺮورة اﺗﺒﺎع ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ بالمشاركة المجتمعية اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ إدارة الموارد المائية وﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﻀﺤﻴﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺘﺴﻠﻤﻮ اﻟﺪﺧﻞ والمعاشات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﴽ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ على سلم اﻟﻌﻴﺶ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻳﻼﻣﺲ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻛﻠﻬﺎ.

 

ﺑﺪوره، بين ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﲔ الهنين، ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح" أنﱠ "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻫﻨﺎك اﺗﺠﺎه ﻟﺠﻌﻞ الموازنة ﺑﺴﻌﺮﻳﻦ ﻟﻠﻨﻔﻂ، اﻷول ﺛﺎﺑﺖ وﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 30 دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ، وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ الموازنة ﺳﺘﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ المتطلبات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ".

 

وﺗﺎﺑﻊ "أﻣﺎ اﻟﺴﻌﺮ المتحرك ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 30 دوﻻرﴽ ﻓﻲ أي ﻓﺘﺮة ﻣﻦ ﻓﺘﺮات اﻟﺴﻨﺔ المالية وﻓﻴﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻦ المتطلبات اﻷﺧﺮى اﻋﺘﻤﺎدﴽ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ"، ﻣﻮﺿﺤﴼ أنﱠ "ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ والمشاريع وﺗﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ لمنع الهدر وجزء كبير من الفساد".