وفي ظل الاشاعات التي ظهرت بوجود تقليص لرواتب المتقاعدين وبعد انتظار لعدة أيام تفاجأ جميع المتقاعدين بان رواتبهم قد تأجلت الى اشعار اخر بعد قرار الحكومة السابقة بإيقاف جميع عمليات الصرف نتيجة انخفاض أسعار النفط وتحويل دراسة الموضوع للحكومة الحالية لاتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
فيما أعلن
مكتب النائب الأول لرئيس
البرلمان حسن الكعبي، اليوم الجمعة، أن الأخير اتفق مع
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اطلاق رواتب المتقاعدين يوم غد السبت.
محمد حميد رجل يبلغ من العمر 76 عاما يقول في حديث لـ
السومرية نيوز لقد "خدمنا في دوائر الدولة اكثر من 35 عاما وبالتالي فمن المفروض ان نكافأ من ابسط حقوقنا الا وهي رواتبنا لا ان يحرمونا منها بحجة افلاس الدولة"، متسائلاً "اين وارداتنا النفطية على مر السنين؟ لقد أصبحت كالسراب لم يعمر فيها شيئا ولم تقدم لنا أي خدمات تليق بنا كمواطنين".
أبو محمد يبلغ من العمر 73 عاما عانى من أمراض مزمنة نتيجة إرهاق سنوات العمل المضنية يقول في حديث لـ
السومرية انه "لا يستبعد ومنذ زمن طويل ان تتاجر الحكومة وهيئة التقاعد بأموال المتقاعدين وتختلس في بعض الأحيان من رواتبهم كما فعلت حين جعلت الرواتب كل شهر وسرقت راتب شهر منا".
ويضيف
أبو محمد ان "
صندوق التقاعد يمول من التوقفات التقاعدية الشهرية من الموظفين وليس لها علاقة بأسعار النفط وهذا يعني انها امانة عند الحكومة يستردها المتقاعد بعد انتهاء خدمته الوظيفية".
وكانت
هيئة التقاعد العامة قد اعلنت في اذار 2019 ان عدد المتقاعدين قبل العام 2003، كان يبلغ 600 ألف متقاعد، فيما يبلغ اليوم 3 ملايين و250 الف متقاعد موزعين على محافظات
العراق.
خبير مالي: رواتب المتقاعدين مدخرة
في الوقت الذي اكدت هيئة التقاعد بان التأخر في صرف رواتب المتقاعدين جاء بسبب انخفاض أسعار النفط، اعتبر الخبير المالي احمد سعيد انه "لا يجوز اطلاقا التلاعب برواتب المتقاعدين لأنهم قد اقرضوا الدولة ولهم فوائد على تلك الاستقطاعات"، مبينا ان "هذه الرواتب التي يحصل عليها المتقاعد لا علاقة لها بأسعار النفط لأنها ادخرها منذ كان في الوظيفة".
ويتابع سعيد، ان من "واجب الحكومة ان تدفع هذه الرواتب شهريا وبدون استقطاع لانه بخلاف ذلك يعتبر سرقة لأموال هذه الفئة من المجتمع".
ويضيف ان "الحكومات السابقة فشلت في تحرير العراق من رقبة الاقتصاد الريعي بسبب سياستها الخاطئة وعدم الاستفادة من الواردات النفطية في تنويع الاقتصاد وتوجيه هذه الواردات نحو الموازنات التشغيلية، إضافة الى الفساد في المشاريع الذي كانت اكثرها وهمية".
خبير اقتصادي: التقاعد مؤسسة تمويل ذاتي
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي
ضرغام محمد علي، عملية ايقاف صرف رواتب المتقاعدين او تقليلها بأنها "مخالفة قانونية".
ويضيف محمد علي في حديث لـ السومرية نيوز ان "صندوق التقاعد مؤسسة تمويل ذاتي من الوقوفات والاستقطاعات وبسبب تجاوز القوانين الجائرة عليه مثل قانون رفحاء وتقاعد السجناء السياسيين وفئات اخرى لم تساهم ولا بفلس واحد في هذا الصندوق وتأخذ أكثر من المساهمين فيه، حدث خلل في صندوق التقاعد يتحمله المشرع العراقي والادعاء العام العراقي والحكومات العراقية المتعاقبة".
ويشير الى ان "اي تقليل لرواتب المتقاعدين هو تجاوز على القانون وتأخير صرف رواتبهم يجب ان تساءل عليه الحكومة المستقيلة التي اساءت ادارة الازمة في وقت شحة السيولة وارتكبت خطيئة كبرى بترحيل صرف الرواتب المستحقة للحكومة التالية".
وكانت
وزارة المالية، أكدت في وقت سابق أن رواتب جميع موظفي الدولة مؤمنة بشكل كامل، فيما قال
مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء في وقت سابق إن هنالك تدابير مالية لتأمين رواتب الموظفين تتبعها الحكومة منها ضغط الإنفاق وتأجيل بعض المشاريع غير المهمة.
يذكر انه بالرغم من الزيادات التي طرأت على رواتب المتقاعدين منذ عام 2003 ولغاية الان الا ان هذه الزيادات لم تلبي حاجة المتقاعدين المعاشية في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق ، مما دفع الكثير من المتقاعدين الى المطالبة بإعادة النظر في رواتبهم التقاعدية.