وكتبت "صحيفة العالم" في عددها الصادر اليوم الاحد، ان قبل سنوات من تسمنه هذا المنصب، كتب لؤي الخطيب الذي قيل انه مدعوم من سائرون خارطة طريق لإصلاح العراق، شاركه في كتابة خطتها، عدد من الخبراء المتخصصين في مجالات مختلفة، لكن الوزير التكنولوجي، الحاصل على شهادات عليا في علوم الاقتصاد والسياسة، من جامعات بريطانية، أضحى "رقم واحد" في قائمة الوزراء المطلوبين للاستجواب في البرلمان، والمفارقة، أن سائرون هي من بدأت تجمع ملفات تتهمه بالفساد والتقصير.

اسس الخطيب بالسنوات السابقة منتدى العراق للطاقة الدولي في بغداد، وأيضا معهد العراق للطاقة، ووضعه في مسجل الشركات بلندن، الذي كان مديره التنفيذي، في العام 2013، وبعد ثلاث سنوات، أعلنت تلك الشركة (المعهد) افلاسها، قبل أن تبعث من جديد، في حفل رسمي داخل مقر وزارة الكهرباء، في نيسان 2019، أعلن الوزير خلاله، ابرام مذكرة تعاون مشترك مع (معهد العراق للطاقة )، تهدف الى الافادة من الإمكانيات المتوفرة لدى المعهد من خبرات ومختبرات وورش هندسية، لتدريب وتطوير ملاكات الوزارة، بحسب ما تسرب من وثائق بريطانية، تناقلتها وسائل اعلام عربية واجنبية.

ولأهمية هذه الوزارة البالغة في حياة الناس، ظلت تحت أنظار المراقبين، حتى لحظة مغادرة الخطيب، مكتب الوزير، إذ كتب زيد الطالقاني، وهو رئيس مركز الرافدين للحوار، مؤخرا، ان وزير الكهرباء، أبرم في أيلول الماضي، عقدا مع ائتلاف شركة سيمنس الالمانية واوراسكوم المصرية، بقيمة مليار و300 مليون دولار، لتأهيل محطة بيجي الكهربائية، التي تعرضت للتخريب من قبل عناصر "داعش".

وقال الطالقاني، في تغريدة له على (تويتر)، ان الضرر في تلك المحطة كان بسيطا: "التوربينات شغالة". لكنها صفقة فساد"، مؤكدا عرض الملف "أمام هيئة النزاهة والقضاء".

وأكد الطالقاني للصحية ، أن مركزه "يعمل على اعداد ملف متكامل بالوثائق والأدلة يشرح اهم المخالفات التي تخص الوزير السابق للكهرباء لؤي الخطيب خلال عام ونصف من استيزاره".

وقال الطالقاني، ان الملف الذي يتكون من 200 ورقة، يتضمن تسليط الضوء على مخلفات عدة في محطات بيجي 1، 2، والتعيينات الاخيرة، ملف 1500 ميگابايت – بسماية، محطة محافظة واسط، الجباية، ايقاف النظام الداخلي للوزارة، زيوت فوكس، المخصصات المضافة، وملف مدير عام التخطيط في الوزارة، مشبيرا الى أن "عددا من المختصين يشتركون في اعداد هذا الملف، "سينجز خلال فترة وجيزة".

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، في (فيسبوك)، أول من أمس، صورا تتحدث عن مصادرة الخطيب لأثاث مكتبه.
وقال المدونون، ان الاثاث اشترته له، احدى مديريات الوزارة في منطقة الفرات الأوسط. انه "من البلوط المصري".
وتعقيبا على ذلك، قال قانونيون، إن ما قام به الخطيب يعد "جريمة الاختلاس، يحكم على فاعلها بالسجن 15 عاما".

وكان عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية همام التميمي، قال في تصريح صحافي، إن "وزير الكهرباء عين 1500 شخص بصيغة عقود واجور يومية في الوزارة، يمثلون احزابا وجهات سياسية، بذريعة انهم من المتظاهرين".

فيما عدّت عضو لجنة النزاهة النيابية، النائبة عالية نصيف، أن وزارة الكهرباء أصبحت "بقرة حلوب للفاسدين".

وبضمن ملف الاستجواب الذي اعده، النائب أمجد العقابي، أشر وجود تضليل في نسب الانجاز التي تعلنها الوزارة في ما يخص انتاج الطاقة.

وتعقيبا على ذلك، تقول نصيف، "بين الحين والآخر تظهر علينا وزارة الكهرباء ببيانات مليئة بالكذب والخداع تتحدث عن إنجازات وهمية غير موجودة على أرض الواقع، انما هي للتغطية على الفساد".

وأوضحت، أن "الوزارة صرحت بأن الزيادة في التجهيز هذا العام، بلغت 16%، وأنها تحتاج إلى 3 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بحوالي 26 ألف ميغاواط، بينما بلغ استيراد الطاقة من دول الجوار والإنتاج الاستثماري معدلات تقارب نصف الإنتاج المعلن، وهذا يرهق الموازنة بدفع مليارات الدولارات، كما أن مساعي الوزارة للربط مع دول أخرى مجاورة مثل الكويت والأردن يبين بشكل واضح مدى العجز والفشل الذي وصلت إليه الوزارة".