وقال المصدر إن "الخيارات المتاحة أمام رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي غالبيتها صعبة، ولكن هناك حوارات جادة مع المستشارين والخبراء الاقتصاديين، وخلال الأيام الماضية استُعرِضَت عدة خيارات لمواجهة الأزمة المالية، منها الاقتراض الخارجي أو تقليل قيمة الدينار".

 

وأضاف "هناك أيضاً خيارات أخرى، منها عرض معامل وممتلكات عامة تابعة للدولة للاستثمار أو البيع، وطبع العملة، لكن هذه ستكون آخر الخيارات".

 

وتابع ان "جميع الخيارات المطروحة تحمل مشاكل كبيرة على المدى البعيد والمتوسط، لكن البديل هو عجز عن سداد المرتبات"، مشيراً إلى أنه "في المدى القصير سيُعتمَد على الاحتياطي النقدي لبضعة أشهر، مع اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية غير مسبوقة على مستوى الدولة".

 

وتُعد الأزمة الحالية التحدي الأكبر أمام حكومة رئيس الوزراء الجديد، حيث إنّ العراق من البلدان أحادية الاقتصا"، لاعتماده بنحو 94% على إيرادات بيع النفط في توفير مرتبات الموظفين والمتقاعدين البالغة نحو 4 تريليونات دينار شهرياً (نحو 3 مليارات دولار) في وقت لم تبلغ فيه عائدات النفط سوى نحو 1.4 مليار دولار في نيسان الماضي، وفق البيانات الرسمية.