وقال صالح في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه "لا استثناء من تعديل الرواتب في حال إقراره إلا بحالتين، الأولى عدم المساس بالرواتب الأسمية إطلاقاً للموظفين والمحافظة على الحد الأدنى للراتب من دون أن يمس به ممن يتسلم 500 ألف دينار أو دون".

 

وأضاف صالح أنه "سيجرى التعديل في حال إقراره على فقرة المخصصات فحسب وخصوصاً ذوي المخصصات العالية جداً وبالتدريج نزولاً وبدون استثناء لأي شخص من العاملين في الدولة"، لافتاً الى أن "التعديلات ستكون بنسب متدرجة ومعقولة فضلاً عن إمكانية وضع سقف أعلى للراتب حسب الدرجة الوظيفية ولا يمكن تجاوز السقف مهما بلغت مصادر الدخل الحكومي للعاملين في الدولة".