وقال عضو اللجنة ﺟﻤﺎل ﻛﻮﺟﺮ في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان "على اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ تأمين رواﺗﺐ الموظفين الحكوميين لما ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ"، مبينا ان "أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻴﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ الموازنة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ، أوﻟﻬﻤﺎ اﻧﺠﺎز ﻣﻮازﻧﺔ ﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ، أو وﻓﻖ آﻟﻴﺔ 12/1".

 

واضاف ان "ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن الموازنة ﻻ ﻳﺰال ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻢ ﺗﺮﺳﻠﻪ للبرلمان ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﺑﻪ او ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ"، مشيرا الى ان "المؤشرات ﺗﺆﻛﺪ ان اﻻﻧﻔﺎق ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺳﻴﻜﻮن وﻓﻖ آﻟﻴﺔ 1 / 12".

 

وتابع ان "ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻳﺠﺐ ان ﺗﻌﺪل ﺑﻘﺎﻧﻮن، إذ أن أي اﻳﻘﺎف او ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻳﺼﻮت ﻋﻠﻴﻪ البرلمان"، موضحا ان "البرلمان ﺻﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎء رواﺗﺐ رﻓﺤﺎء ﺑﻘﺮار واﻟﻘﺮار ﻻ ﻳﻌﺪ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺧﺬ ﺑﻪ".

 

وتابع "اذا ﻣﺎ ارﺗﺄت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ او اﻟﻐﺎء اﻟﺮواﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ان ﺗﻘﺪم ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ اﻟﻰ البرلمان ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ".