أقرت السعودية واحدة من أكبر الزيادات السعرية لصادرات خام النفط خلال عشرين عاماً على الأقل، ما يعزز استراتيجيتها، لدعم سوق النفط بعدما قرر المنتجون في تحالف أوبك بلس تمديد تخفيضات إنتاجهم التاريخية.
وذكرت وكالة بلومبرغ الامريكيةان الزيادة الزيادة الأكبر للأسعار ستطبق على الصادرات في تموز المقبل إلى آسيا، التي تعد أكبر سوق إقليمي لـة "أرامكو"، بلومبرغ.
وتظهر الزيادات السعرية الحادة أن المملكة السعودية تستخدم كل الأدوات المتاحة لديها، لإنعاش سوق النفط بعدما هوت الأسعار إلى منطقة سلبية في نيسان الماضي.
وقالت بلومبرغ إن السعودية المحدد للأسعار في الشرق الأوسط، قد تتبع زيادة أسعارها الرسمية، زيادات من جانب منتجين آخرين.
وتساعد إمدادات النفط المقيدة في إصلاح سوق تضررت جراء جائحة فيروس كورونا.
واستعاد مزيج برنت، خام القياس الأوروبي، الذي تراجع بنسبة 36% هذا العام، بعضاً من خسائره وأنهى تعاملات يوم الجمعة الماضي على أكثر من 40 دولاراً للبرميل.
غير أن الأرباح التي تجنيها مصافي تكرير النفط من معالجة الخام إلى وقود، تكافح لمواكبة هذه السوق التي ترتفع أسعارها، ومن المرجح أن تفاقم حدة الأسعار السعودية هذه المشكلة.
ووفقاً لبلومبرغ، عبر ممثلون لمصافي تكرير من أوروبا وآسيا عن قلقهم، وقالوا إن التسعير سيبدد الأرباح المتحققة.
وزادت أرامكو النفط العربي الخفيف المصدر إلى آسيا بواقع 10ر6 دولار للبرميل إلى جانب زيادة قدرها 20 سنتاً فوق السعر القياسي.
ورفعت أسعار تموز لكل الأنواع المصدرة إلى آسيا بما يتراوح بين 5.60 إلى 7.30 دولارات للبرميل. ويأتي ذلك بالمقارنة مع زيادة متوقعة بحوالي 4 دولارات للبرميل، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته بلومبرغ شمل ثماني شركات تجارة النفط وتكريره.
