صندوق النقد يحذر من أزمة "لا مثيل لها في العالم"

حذرت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث من أن الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء سوف تشهد ركوداً في عام 2020 لأول مرة منذ الكساد العظيم.

وبحسب تقرير نشرته مدونة الصندوق، فإن الاقتصاد العالمي قد يواجه أزمة ركود هي "الأسوأ على الإطلاق"، رغم بدء البعض في اتخاذ خطوات إعادة الفتح، مع الإشارة إلى موجة تصحيح في الأسواق المالية حال تفاقم الأمور نحو الأسوأ.

وأضافت جوبيناث أن تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية القادم عن شهر حزيران من المرجح أن يظهر مزيداً من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بدرجة أسوأ من المعلنة سابقاً.

وذكرت أن الأزمة الحالية التي وصفتها بـ"الإغلاق الكبير" من غير المرجح أن يشبه أي شيء قد شهده العالم من قبل.

ومن شأن هذه الأزمة أن تكون ذات عواقب وخيمة على فقراء العالم، وفقاً للتقرير.

وكان وباء "كوفيد-19" قد بدأ كأزمة صحة طارئة، لكنه تحول لاحقاً إلى أزمة اقتصادية بسبب تدابير التباعد الاجتماعي المطلوبة وإجراءات قيود السفر.

وأظهر تقرير الآفاق المستقبلية بشأن الاقتصاد العالمي عن شهر نيسان أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بنحو 3% هذا العام في أكبر وتيرة هبوط منذ الكساد العظيم في فترة الثلاثينيات.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكينز"، يوجد أكثر من 8 ملايين مصاب بالفيروس حول العالم، مع وجود الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا في صدارة الدول التي تشهد أكبر عدد من المصابين بالوباء.

وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن هذه الأزمة وجهت ضربة كبيرة بشكل خاص إلى صناعة الخدمات وبصورة أكبر من قطاع الصناعة، مما يعكس الانخفاض في الاستثمار، وهو ما يعتبر بمثابة تغيير عن الأزمات السابقة.

وبناءً على ذلك، تقول "جوبيناث": "من الممكن أنه مع الطلب الاستهلاكي المكبوت، سيكون هناك تعافي أسرع على عكس الأزمات السابقة".

لكنها حذرت كذلك من أن هذا لا يعتبر بمثابة أمر مسلم به؛ نظراً لأن الأزمة الصحية قد تغير إنفاق المستهلكين.

وفي الوقت نفسه، ذكرت أنه بالرغم من الدعم النقدي والمالي التقليدي وغير التقليدية في كافة أنحاء العالم، إلا أن الطلب الكلي لا يزال ضعيفاً ويضغط هبوطيا على التضخم إلى جانب انخفاض أسعار السلع الأساسية.

وعلى صعيد آخر، ترى أن هناك اختلافاً كبيراً في الأسواق المالية عن الاقتصاد الحقيقي، حيث تشير المؤشرات المالية إلى احتمالات تعافي أقوى مما يوحي به النشاط الحقيقي.

وأكدت أنه حال وجود مزيد من التدهور في الظروف الصحية أو الاقتصادية، قد تكون هناك تصحيحات حادة في الأسواق العامة.