وقالت المالية النيابية بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "الحكومة لديها الكثير من الحلول والخطوات التي تسهم في زيادة موارد الدولة"، مشيرة الى أن "قانون الاقتراض سيكون حلاً مؤقتاً لسد العجز الحاصل في الموازنة شرط ان تلتزم الحكومة بإرسال قانون الاصلاح الاقتصادي والمالي الى مجلس النواب في مدة لا تتجاوز 60 يومياً".

 

من جانبه، قدم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية "شرحاً تفصيلياً عن الواقع المالي والاقتصادي الذي يمر به العراق وحجم العجز في الموازنة والمبلغ المطلوب ضمن قانون الاقتراض".

 

وأكد علاوي أن "الفقرة التي اضافتها اللجنة المالية في قانون الاقتراض بشأن تقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي مهمة جداً وستعمل عليها بالسرعة الممكنة".