محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق اكد ان "البنك المركزي اعد بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار تعليمات ادخال رؤوس الاموال الاجانب الى العراق لاغراض الاستثمار ووضعت موضع التنفيذ، مما ساهم في انشاء بعض المشاريع الاستثمارية"، لافتا الى ان "البنك المركزي ادارة احتياطياته من العملة الاجنبية وفقا المعايير الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي".

 

ولفت الى ان "المركزي قام باعداد وتقديم مشاريع قوانين اهمها قانون المصارف الاسلامية وقانون المصارف الحكومية وقانون الصكوك الاسلامية، فضلا عن تاسيس شركة ضمان الودائع واخرى للتامين التكافلي لغرض التامين على نشاطات المصارف الاسلامية، كما امتدت جهود البنك الى مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب مما ساعد في خروج العراق من المنطقة الرمادية الى منطقة المتابعة الاعتيادية وقاد الى تحسين التقييم الائتماني للعراق".

 

وقدم عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف خلال مؤتمر مالية العراق الافتراضي الذي تنظمة شركة فرونتير اكسجينج، تحليلا مفصلا لواقع الاقتصاد العراقي وسبل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي والوصول به الى بر الامان.

 

وقال خلال المؤتمر الذي شهد مشاركة دولية واسعة عبر دائرة الكترونية ان "العالم ومنطقتنا العربية يعيشا وضعا استثنائيا في ظل انتشار فيروس كورونا وما تبعه من تأثيرات واسعة على معظم القطاعات الإقتصادية، ووفقاً لما جاء في تقارير البنك الدولي و صندوق النقد الدولي الذي يتوقع إنكماش الإقتصاد العالمي بواقع 5.2%والإقتصاد العراقي بواقع4.7% خلال العام 2020"، متوقعا ان "هذا الإنكماش سيمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، ومن الأسباب الرئيسية لهذا الإنكماش إنخفاض أسعار النفط بنحو 50% ليصل إلى أدنى مستوى منذ 20 عام نتيجة لإنخفاض إنتاج النفط والقيود على السفر وإنتقال الأفراد بسبب الحجر والإغلاق، بالإضافة إلى تراجع أسعار الفائدة لمستويات صفرية وسلبية في بعض البنوك المركزية العالمية و كذلك انخفاض مؤشرات البورصات الرئيسية الى اكثر من 35% و انعكاسها على اداء الاسواق المالية العالمية".

 

 

واضاف على "صعيد الإقتصاديات العربية فيمكن تلخيص التداعيات في تأثر صادرات الدول العربية بتراجع الطلب العالمي بما لا يقل عن 50 في المائة الأمر الذي يُعد مسؤولا عن توليد نحو 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تراجع الصادرات النفطية وغير النفطية، وعلى الأخص سوف تتأثر الاقتصادات العربية بتباطؤ الطلب لدى عدد من شركائها التجاريين، حيث تُعتبر الدول المتأثرة بفيروس كورونا حاليا من أهم الشركاء التجاريين للدول العربية كونها تستوعب 65 في المائة من الصادرات العربية".

 

 

ممثل شركة "فورنتير اكسجينج" احمد الجادر بين ان "العراق يمثل مركز اقتصادي مهم وهذا امر تدركه جميع الاقتصادات العالمية، حيث يؤكد اغلب خبراء العالم ان العراق يمكنه ان يكون نمر اقتصاد ثامن على مستوى العالم وهذا ليس بالامر المعقد او غير الممكن بلوغه في ظل توافر الثروات الطبيعية والبشرية".

 

 

وعاد خلف ليوضح "تأثر الدول العربية بتوقف جزئي للإنتاج المحلي في عدد من القطاعات الاقتصادية من أهمها قطاعات الخدمات الانتاجية وعلى رأسها قطاعات السياحة والنقل والتجارة الداخلية والخارجية، هذه القطاعات مجتمعة مسؤولة عن توليد نحو 40 في المائة من الناتج المحلي، وبالتأكيد تأثرت الدول العربية المصدرة للنفط من تراجع المتحصلات من النقد الأجنبي في ظل انخفاض محتمل لمستويات التصدير نتيجة انتشار الفيروس، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج التي تسهم بنسب تفوق 10 في المائة من الناتج المحلي في بعض هذه الدول"، لافتا الى انه يتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي الى 40 مليون مواطن، يضاف إلى ذلك تأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهذة الجائحة، وبالتالي الأمور مجتمعة سوف تؤدي بالضرورة إلى زيادة وتعميق العجز بالموازنة لمعظم الدول العربية".

 

 

واكد ان "دور القطاع المصرفي الخاص والعام ياتي للتنسيق مع الوحدات الوطنية للشراكة بين القطاعين العام و الخاص ليكون هدفنا الاول تقديم الدعم بشكل استباقي لاقتصاد العراق من خلال ثلاث محاور اساسية تتمثل في التحول الى الاقتصاد الرقمي بريادة عراقية في ظل توجه الحكومة العراقية للعب دور ريادي في ايجاد تكامل اقتصادي اقليمي مما سوف يؤدي الى خفض التكلفة التجارية و خلق وظائف جديدة بنسبة 2% و زيادة من حجم تجارة السلع , .وهذا لا يمكن تحقيقه الا من خلال انشاء بنى تحتية قوية تضم 4 شبكات رئيسية : شركات تجارية الكترونية ،موؤسسات مصرفية وتمويلية، شركاتتامين و شركات تكنولوجيا.

تشكل هذه الدعائم الاربع مجتمعة قاعدة الاقتصاد الرقمي الحقيقي".