مؤتمر مالية العراق الافتراضي يبحث تحديات النهوض الاقتصادي

نظم مؤتمر مالية العراق الافتراضي على مدى يومين عبر منصة الكترونية متخصصة بمشاركة خبراء الاقتصاد مثلوا مختلف اقتصادات العالم تمت دعوتهم من قبل شركة فرونتير اكسجينج المنظمة لهذا المؤتمر الدولي، الذي وقف عند تحديات النهوض المالي في قطاعات المال والصناعة والزراعة والخدمات وسبل النهوض بمجملها بالتعاون مع الجهد العالمي المتطور.

محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق اكد ان "البنك المركزي اعد بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار تعليمات ادخال رؤوس الاموال الاجانب الى العراق لاغراض الاستثمار ووضعت موضع التنفيذ، مما ساهم في انشاء بعض المشاريع الاستثمارية"، لافتا الى ان "البنك المركزي ادارة احتياطياته من العملة الاجنبية وفقا المعايير الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي".

ولفت الى ان "المركزي قام باعداد وتقديم مشاريع قوانين اهمها قانون المصارف الاسلامية وقانون المصارف الحكومية وقانون الصكوك الاسلامية، فضلا عن تاسيس شركة ضمان الودائع واخرى للتامين التكافلي لغرض التامين على نشاطات المصارف الاسلامية، كما امتدت جهود البنك الى مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب مما ساعد في خروج العراق من المنطقة الرمادية الى منطقة المتابعة الاعتيادية وقاد الى تحسين التقييم الائتماني للعراق".

وقدم عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف خلال مؤتمر مالية العراق الافتراضي الذي تنظمة شركة فرونتير اكسجينج، تحليلا مفصلا لواقع الاقتصاد العراقي وسبل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي والوصول به الى بر الامان.

وقال خلال المؤتمر الذي شهد مشاركة دولية واسعة عبر دائرة الكترونية ان "العالم ومنطقتنا العربية يعيشا وضعا استثنائيا في ظل انتشار فيروس كورونا وما تبعه من تأثيرات واسعة على معظم القطاعات الإقتصادية، ووفقاً لما جاء في تقارير البنك الدولي و صندوق النقد الدولي الذي يتوقع إنكماش الإقتصاد العالمي بواقع 5.2%والإقتصاد العراقي بواقع4.7% خلال العام 2020"، متوقعا ان "هذا الإنكماش سيمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، ومن الأسباب الرئيسية لهذا الإنكماش إنخفاض أسعار النفط بنحو 50% ليصل إلى أدنى مستوى منذ 20 عام نتيجة لإنخفاض إنتاج النفط والقيود على السفر وإنتقال الأفراد بسبب الحجر والإغلاق، بالإضافة إلى تراجع أسعار الفائدة لمستويات صفرية وسلبية في بعض البنوك المركزية العالمية و كذلك انخفاض مؤشرات البورصات الرئيسية الى اكثر من 35% و انعكاسها على اداء الاسواق المالية العالمية".

تراجع الصادرات النفطية

واضاف على "صعيد الإقتصاديات العربية فيمكن تلخيص التداعيات في تأثر صادرات الدول العربية بتراجع الطلب العالمي بما لا يقل عن 50 في المائة الأمر الذي يُعد مسؤولا عن توليد نحو 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تراجع الصادرات النفطية وغير النفطية، وعلى الأخص سوف تتأثر الاقتصادات العربية بتباطؤ الطلب لدى عدد من شركائها التجاريين، حيث تُعتبر الدول المتأثرة بفيروس كورونا حاليا من أهم الشركاء التجاريين للدول العربية كونها تستوعب 65 في المائة من الصادرات العربية".

اغلب خبراء العالم

ممثل شركة "فورنتير اكسجينج" احمد الجادر بين ان "العراق يمثل مركز اقتصادي مهم وهذا امر تدركه جميع الاقتصادات العالمية، حيث يؤكد اغلب خبراء العالم ان العراق يمكنه ان يكون نمر اقتصاد ثامن على مستوى العالم وهذا ليس بالامر المعقد او غير الممكن بلوغه في ظل توافر الثروات الطبيعية والبشرية".

القطاعات الاقتصادية

وعاد خلف ليوضح "تأثر الدول العربية بتوقف جزئي للإنتاج المحلي في عدد من القطاعات الاقتصادية من أهمها قطاعات الخدمات الانتاجية وعلى رأسها قطاعات السياحة والنقل والتجارة الداخلية والخارجية، هذه القطاعات مجتمعة مسؤولة عن توليد نحو 40 في المائة من الناتج المحلي، وبالتأكيد تأثرت الدول العربية المصدرة للنفط من تراجع المتحصلات من النقد الأجنبي في ظل انخفاض محتمل لمستويات التصدير نتيجة انتشار الفيروس، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج التي تسهم بنسب تفوق 10 في المائة من الناتج المحلي في بعض هذه الدول"، لافتا الى انه يتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي الى 40 مليون مواطن، يضاف إلى ذلك تأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهذة الجائحة، وبالتالي الأمور مجتمعة سوف تؤدي بالضرورة إلى زيادة وتعميق العجز بالموازنة لمعظم الدول العربية".

الاقتصاد الرقمي

واكد ان "دور القطاع المصرفي الخاص والعام ياتي للتنسيق مع الوحدات الوطنية للشراكة بين القطاعين العام و الخاص ليكون هدفنا الاول تقديم الدعم بشكل استباقي لاقتصاد العراق من خلال ثلاث محاور اساسية تتمثل في التحول الى الاقتصاد الرقمي بريادة عراقية في ظل توجه الحكومة العراقية للعب دور ريادي في ايجاد تكامل اقتصادي اقليمي مما سوف يؤدي الى خفض التكلفة التجارية و خلق وظائف جديدة بنسبة 2% و زيادة من حجم تجارة السلع , .وهذا لا يمكن تحقيقه الا من خلال انشاء بنى تحتية قوية تضم 4 شبكات رئيسية : شركات تجارية الكترونية ،موؤسسات مصرفية وتمويلية، شركاتتامين و شركات تكنولوجيا.

تشكل هذه الدعائم الاربع مجتمعة قاعدة الاقتصاد الرقمي الحقيقي".