وقالت في بيان اليوم :" ان العقد المبرم بين وزارة الاتصالات وشركة (ايرثلنك - سيمفوني) يستنفذ موارد الدولة، لأن الشركة تستخدم موارد الدولة بالفعل وتحقق ارباحاً طائلة مما يلحق غبناً فاحشاً بالدولة، وهناك الكثير من شبهات الفساد المالي والإداري حول هذا العقد".
وبينت نصيف أنها :" طلبت رسمياً من وزير الاتصالات نسخة من عقد (ايرثلنك - سيمفوني) مع كافة الملاحق ومحاضر التفاوض والقرارات المتخذة بشأنه وجرد بالإيرادات المتأتية من تنفيذه وكافة المخاطبات بخصوصه والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة ".
وأوضحت أنها :" أرسلت أسئلة برلمانية إلى وزير الاتصالات حول أسباب الفارق في أسعار الميكا المباعة بين المحافظات، وأسباب قيام الشركة برفع السعات قبل عملية الصدمة، وأسباب المقطوعات في كيبل الوزارة في ديالى لثلاث أيام، وما هي الاجتماعات والاتفاق بين سيمفوني والوزير، علما بأن العقد يشوبه هدر في المال العام، ولماذا لم يقم الوزير بإعادة النظر في العقد ".
وبينت نصيف :" أن الأسئلة تتعلق أيضا بمشروع (ftth) سيمفوني بنسبة ٢٠ بالمئة والباكبوند ١٧ بالمئة وبيان أسباب ذلك وإطفاء باقي الشركات، وقيام الوزير بإطفاء الموصل التي ليس لها أي بنى تحتية وحرمان ٣ ملايين نسمة من الانترنت.