وصف عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، الاقتراض الخارجي والداخلي بانه "حلول آنية وعاجلة"، مشيراً إلى حاجة العراق الى ما يقرب من سبعة تريليون دينار للنفقات الواجبة والحاكمة، يقابلها واردات لا تتعدى الثلاثة تريليون شهرياً، فيما كشف عن بدء اجراءات فعلية لزيادة الواردات المحلية "غير النفطية" .
و
قال العيساوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، جزء من الحلول الآنية الواجب اتخاذها من الحكومة لتمشية أمورها بالنفقات الحاكمة كرواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين والبطاقة التموينية وغيرها من الامور واجبة الدفع خلال هذه الفترة"، مبيناً أن "هذه الخطوة تسير جنباً الى جنب مع مقترح نعمل على اعداده في قانون، إضافة الى آخر مشابه تعده الحكومة للاصلاح الاقتصادي، وقد تم تضمين هذا الامر ضمن مسودة مشروع قانون الاقتراض بالزام الحكومة على الاصلاح الاقتصادي خلال مدة ستين يوما".
وأضاف العيساوي، ان "الاقتراض هو حل عاجل يرافقه حل ستراتيجي دائم للإصلاح الاقتصادي، على اعتبار ان العراق يحتاج شهريا الى ما يقرب من سبعة تريليون دينار للنفقات الواجبة والحاكمة يقابلها واردات لا تتعدى الاثنين او الثلاثة تريليون شهريا"، مشددا أنه "لا توجد اي دولة تستطيع الاستمرار دون توفير رواتب موظفيها والنفقات الصحية في ظل الازمة الحالية وغيرها من النفقات الانية الواجبة".
وكشف العيساوي، أن "الاجراءات لزيادة الواردات المحلية بدأت فعليا"، موضحا أن "الواردات غير النفطية بهذا الشهر هي اكثر بالضعف من الشهر السابق".
ولفت الى أن "هناك تحركا دقيقا ومدروسا على المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب وغيرها، لكن نتائجها لن نشعر بها والفرق الحاصل فيها بين يوم وليلة او خلال شهر او اثنين بل بحاجة الى وقت"، مشددا على ان "الخطوة الاولى في الاصلاح تكون من خلال اتمتة الضرائب والجمارك ومزاد العملة لتكون بنظام الكتروني واحد لنتخلص من ما يطرح من احاديث عن غسيل اموال وفساد وتزوير وغيرها".
