وقالت اللجنة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انها "أكدت في مخاطبة لمكتب رئيس الوزراء رفضها القاطع لتجديد عقود شركات الهاتف النقال"، مطالبة بـ"ادخال تعديلات أساسية ضمن شروط العقد، تتضمن رفع نسبة المشاركة في الأرباح المتحققة لهذه الشركات لصالح وزارة المالية العراقية لتصل لما لا يقل عن 75٪؜ وأشراك ديوان الرقابة المالية في احتساب الأرباح".

‎وطالبت اللجنة بـ "إستحصال جميع الديون المثبتة على شركات الهاتف النقال بما فيها  الغرامات التاخيرية والفوائد المترتبة عليها لدعم خزينة الدولة وسد العجز الهائل في الموازنة العام،"، داعية الى "اهمية ايجاد معالجة عملية وواقعية للخلل الكبير في منح شرائح الخطوط الهاتفية دون تثبيت بيانات مستخدميها، مع التشديد على إلغاء جميع الخطوط التي لا توثق بياناتها خلال فترة شهر واحد كحد أقصى، فضلا عن إشراك جهاز الأمن الوطني في متابعة إلغاء تلك الخطوط واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستخدمين والشركات المتواطئة".

‎ودعت الى "التعامل بشفافية اكثر في ملكية هذه الشركات والكشف عن مالكي الأسهم لشركات أسيا سيل، و زين العراق، وكورك تيليكوم، سواء من العراقيين او غيرهم، ونسبة كل واحد منهم منذ دخول الشركات للعمل في العراق"، مؤكدة على "اضافة بند في شروط التعاقد يتيح لوزارة الاتصالات بمحاسبة شركات الهاتف النقال وتغريمها او سحب الرخص منها في حال سوء ورداءة الخدمات بما في ذلك خدمة الـ  4G".

‎وأشارت الى "انها اذ تضع هذه الشروط والتعديلات من اجل الصالح العام والحفاظ على اهم مورد مالي للدولة بعد النفط وهو قطاع الاتصال الخلوي، فانها ستتبع المسار القضائي في حالة استمرار مجلس الوزراء باتمام هذا العقد الذي سيلحق ضرراً كبيراً بالمال العام والشعب العراقي".