أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العراق، اليوم الخميس، أن التوصية الأخيرة لمفوضية الاتحاد الأوروبي باستمرار إبقاء العراقي في قائمة الدول "عالية المخاطر"، لا تعني منع التعامل مع العراق، مبيناً أنه من المؤمل مراجعة القائمة الأوربية في القريب العاجل ورفع اسم العراق منها.
وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "في ضوء قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي استمرار إبقاء العراق في القائمة المنقحة للدول عالية المخاطر بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يود مكتب مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التوضيح بأن الجهود المبذولة لرفع اسم العراق من القائمة الاوربية للدول عالية المخاطر ما زالت مستمرة منذ صدور تلك القائمة لأول مرة عام ٢٠١٦ والتي كانت أكثر شمولاً عن القائمة الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)".
وأضاف، أنه "وفي عام ٢٠١٨ وبعد استيفاء العديد من المتطلبات والتقدم الواضح في ملف العراق في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فقد تم رفع اسم العراق من القائمة الدولية لمجموعة (FATF) لتتصاعد على اثر ذلك الجهود وتتظافر من اجل التعجيل في رفع اسمه من القائمة الاوربية من خلال الامتثال الكامل للمعايير الاوربية في هذا المجال، وقد استمر العراق ومن خلال تنسيق عال المستوى بين جهاته الحكومية لتطوير تدابير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال اصدار انظمة وتعليمات تُنظم هذا القطاع وأقتناء اجهزة وبرامج تساهم في كشف هذا النوع من العمليات بالاضافة الى الدخول في معاهدات ثنائية ومتعددة الاطراف تعنى بالتعاون الدولي بمكافحة هذه الجرائم".
وتابع، أن "استمرار ادراج العراق في قائمة الاتحاد الاوربي لم يكن بسبب تأشير وجود قصور في ملف العراق وانما كان تحت ذريعة إن الوضع الامني في العراق لم يُمكن مفوضية الاتحاد الاوربي من الوقوف على وضع العراق ميدانياً او التواصل مع العراق بشكل مباشر، ولكون هذا السبب لم يكن سبباً فنياً او مقبولاً لاستمرار ادراج العراق في هذه القائمة فقد بادرت وزارة الخارجية ووزارة المالية بإرسال رسائل احتجاج على توصية المفوضية الأوربية الأخيرة بعدم رفع اسم العراق من القائمة، كما استمر مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بعقد الاجتماعات مع الجهة المعنية في المفوضية لشرح وتقديم الادلة التي تثبت استيفاء العراق لمتطلبات ومعايير الاتحاد الاوربي في مجال مكافحة غسل الاموال تمويل الارهاب".
واختتم البيان بالقول إنه "من المهم الاشارة الى ان التوصية الاخيرة للمفوضية الاوربية لم تدخل حيز التنفيذ بعد وانها لا تعني منع التعامل مع العراق وانما تقتصر على تطبيق العناية الواجبة تجاه التعاملات المالية التي تكون المؤسسات العراقية جزءاً منها، وان الجهود الاستثنائية التي بذلتها عديد الجهات الحكومية مؤخراً أسهم في أيصال صوت العراق وجهوده الحقيقية في هذا المجال، ومن المؤمل ان يتم مراجعة القائمة الأوربية بالقريب العاجل ويتم رفع اسم العراق منها".
