نائب رئيس البرلمان: المبالغ المصروفة على الكهرباء ضخمة جداً لا تتناسب ومعاناة المواطن

اعتبر نائب رئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، الأحد، المبالغ المصروفة على الكهرباء بأنها ضخمة جداً لا تتناسب ومعاناة المواطن.

وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "اللجنة النيابية والرقابية التنفيذية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب زارت، اليوم، مقر وزارة الكهرباء".

وأضاف أن "الكعبي ترأس فور وصوله مع لجنة التحقيق ، اجتماعا موسعا جرى فيه استعراض كامل عن الانفاق الاستثماري الفعلي للوزارة من عام 2005 حتى 2019 ومشاريع انتاج الطاقة وتاهيل المحطات ومشاريع نقل وتوزيع الطاقة وتاهيل محطات وخطوط نقل الطاقة ونفقات المديريات الساندة ، فضلا عن الانفاق الجاري للوزارة بكافة التفاصيل ومجموع القدرات التصميمية والمفقودة للمحطات المنفذة منذ 2003 حتى اليوم".

وأوضح الكعبي بحسب البيان، أن "لجنة التحقيق لن تكون كسابقاتها من اللجان النيابية ولن نقوم بمناقشة اية خطط وبرامج مستقبلية لعمل وزراة الكهرباء ، وانما اصل تشكيل اللجنة هي التدقيق والتحقيق الكامل لكل تعاقدات الوزارة منذ 2003 الى 2020 والكشف بكل عمليات هدر المال العام والفساد التي صاحبتها ، لافتا الى ان المبالغ المصروفة على الكهرباء وحسب الجداول التي اطلع عليها شخصيا اليوم، ضخمة جدا لا تتناسب وحجم معاناة المواطن ومأساته المستمرة طيلة السنوات السابقة من تردي وانعدام للطاقة الكهربائية دون معرفة حقيقية للاسباب".

وطالبت اللجنة برئاسة الكعبي وزارة الكهرباء بـ "إجابتها بشكل رسمي لمجموعة قضايا بينها ما يخص المحطات التوليدية والجدوى الاقتصادية لها في ظل الامكانيات المتاحة ، وتزويدها بقائمة التعاقدات المُبرمة وتصنيفها وقيمتها ومدة التنفيذ والشركات المنفذة والالية المتبعة في الفحوصات وتوقيت التعاقد والانشاء والتاهيل ونوع الوقود لغاية شهر تموز 2020".

ونوه إلى أن "اللجنة ستباشر باستضافة عدد من المسؤولين داخل الوزارة وخارجها ، منهم في الخدمة الوظيفية مستمرا او خارجها و حسب ما ترتأيه اللجنة وعملها ، وضمن اطر التحقيق الرسمي ، لتشخيص مكامن الخلل سواء في الوزارة او غيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة ، ومسببات الفساد وشخوصه ايا كانوا واينما كانوا".

ودعا النائب الاول لرئيس المجلس الى "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين اللجنة النيابية والوزارة لكل ما من شأنه تقديم الخدمة لكل فرد عراقي من خلال كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء بأسرع وقت ممكن".