عضو بالمالية النيابية: تطبيق اتفاقيات العراق الاقتصادية مرهون بهذا الأمر

أكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الخميس، أن أية زيارات تجريها وفود عراقية مفاوضة ينبغي لها أن تضع ضمن أولويات عملها مصلحة البلد وعدم الإضرار الآني أو المستقبلي باقتصاده.

وقال الصفار في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الجميع يعلم بأن الحكومة تعيش حاليا أزمة اقتصادية ومالية كبيرة، وهي استلمت تركة ثقيلة من الحكومات السابقة التي انتهجت سياسات اقتصادية أنهكت الاقتصاد العراقي وجعلته ريعياً يعتمد على مصدر وحيد هو النفط"، مستدركاً: "آن الأوان لإعادة هيكلة الاقتصاد وانتهاج السياسات الاقتصادية والتجارية التي من شأنها تحقيق النهوض والتنمية الاقتصادية".

وأضاف الصفار، أن "زيارة إيران والسعودية وأميركا والصين ودول أوروبا وغيرها من دول العالم، جميعها ينبغي أن تنطلق من مبدأ تحقيق المصالح الاقتصادية للعراق أولا"، لافتا إلى أن "إمكانية التطبيق لأي اتفاقيات تبرمها الحكومة تعتمد على الظروف اللاحقة، فالحكومة السابقة وقعت اتفاقية تجارية مع الصين ودول أخرى لكن الظروف التي حصلت أدت إلى عدم تطبيقها".

وتابع أن "العراق ينبغي له أن لا يترك أي منفذ من الممكن أن يؤثر على مصالح البلد، في أي اتفاقيات يتم إبرامها مع باقي الدول، وعلى الوفود المفاوضة الحرص على عدم إلحاق ضرر آني أو مستقبلي، خاصة وأن العراق ما زال ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في قضية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أدى إلى إلحاق ضرر مالي، رغم أننا على قناعة بأن الوفود المرسلة للتفاوض تملك هذا الحذر والحس المناسب لعدم الوقوع بأي ضرر مستقبلي".