وقال بتال في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "اجتماعا عقد مع لجنة الخدمات النيابية ووزارة الإعمار وهيئة الاستثمار لمناقشة أمور عدة منها، منح سبع رخص استثمارية في مجال الطرق، الذي يعد أمرا جديدا وتعاونا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى حلول وأفكار جديدة".

وأضاف، "طرحنا خلال الاجتماع فكرة عرض الفرص الاستثمارية بمجال الطرق، بدورها ستحقق نقلة نوعية في سياسة الدولة"، مشيرا إلى أن "وزارة الإعمار والإسكان تتولى على عاتقها الجوانب الفنية أما هيئة الاستثمار فتأخذ على عاتقها الأمور التعاقدية والجوانب التنسيقية".

وأكد بتال أن "الوزارة تعمل على حصر المشاريع وإيجاد البدائل لتمويلها كطرحها فرصا استثمارية أو إنجاز بعضها من خلال القروض أو عن طريق الموازنة العامة".